أكد النواب المهندسون خلال اللقاء الذي نظمه مجلس نقابة المهندسين مع المهندسين العاملين في القطاع العام دعمهم للمطالب العادلة التي يرفعها المهندسون العاملون في القطاع العام داعين الحكومة للعمل على دراستها وتنفيذها في الوقت الذي بين فيه مجلس النقابة عزم المهندسين العاملين في القطاع العام القيام بخطوات تصعيديه للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وخلال اللقاء الذي تم الاثنين حضره النواب المهندسون خليل عطية وجمال قموة ونضال القطامين وعبد الرحيم البقاعي والدكتور خلف الزيود دعا نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات مجلس النواب إلى التدخل والضغط على الحكومة لإنصاف منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام .

وخلال اللقاء سلم عبيدات مذكرة تحمل مطالب المهندسين مؤكداً أن مجلس النقابة كان قد سلم هذه المطالب وعرضها على اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار مع النقابات دون أي استجابة تذكر مشيراً إلى ان التباطؤ الحكومي والمماطلة بالاستجابة لمطالبات المهندسين العادلة تشكل انتكاسة حقيقية لعجلة الإصلاح التي تحاول الحكومة تسييرها إضافة إلى تأثيره سلباً على أوضاع المهندسين الوظيفية والمعيشية ويدفع المهندسين باتجاه التصعيد لتحصيل هذه المطالب العادلة .

وأشاد عبيدات إلى التفهم الذي أبداه النواب مثمناً تعهدهم بالعمل على مخاطبة المسؤولين ومتابعة إنجاز وتنفيذ مطالب المهندسين لقناعتهم بعدالة هذه المطالب.

و بين عبيدات أمام النواب أن مطالب النقابة ليست جديدة وتم توضيحها في جميع اللقاءات مع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين مشيراً إلى تلقي النقابة وعوداً لا تجد تنفيذا لها الأمر الذي سيدفع النقابة إلى اللجوء لبرنامج تصعيدي بمشاركة المهندسين العاملين في القطاع العام في سبيل تحقيق هذه المطالب.

بدوره شدد نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع على أن نقابة المهندسين ومنتسبيها من المهندسين العاملين في القطاع العام لديهم مطالب عادلة لتحقيقها وفي مقدمتها إصدار نظام خاص لرواتب المهندسين رفع الراتب الأساسي بنسبة 50% وإعطاء المهندسين علاوة غلاء معيشة على الراتب التقاعدي أسوة ببعض منتسبي النقابات الأخرى إضافة إلى رفع العلاوة الفنية إلى 220% والحصول على علاوة الميدان حسب نظام علاوات الميدان الموحد للموظف الحكومي رقم 57 لسنة 1981.

مطالباً بتنفيذ قرار رئيس الوزراء القاضي بنقل كافة المهندسين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جدول تشكيلات دائرة الأبنية الحكومية أو صرف مكافأة شهرية لهم إضافة إلى منح مهندسي أمانة عمان العلاوة الفنية 30% لتصبح من 120% - 150% من غير المكافأة التي يتقاضونها ومنح المتقاعدين منهم ثلث الراتب التقاعدي الذي اقر لاحقاً إضافة إلى العمل على إنصاف المهندسين العاملين في كافة بلديات المملكة نظراً لما يلحق هذه الفئة من ظلم وعدم استجابة لمطالبها.

كما دعا الطباع الحكومة للعمل على إيجاد نظام خاص لعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العام ومنهم مهندسي البلديات والسعي لتذليل العقبات التي يواجهها المهندسين من خريجي جامعة آل البيت والمهندسين المتقاعدين من القوات المسلحة عند رغبتهم العمل في المملكة العربية السعودية .

وأضاف الطباع أن المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم هم أكثر الفئات الذين تم هضم حقوقهم رغم كل الحوارات مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين مؤكداً ان النقابة رفعت مطالبهم من جديد للجنة الوزارية مشدداً على ضرورة إنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية من خلال تحويل مسمياتهم لتضيف لقب مهندس إلى المهنة المسمى في الوظيفة كمثال من قيم مختبر إلى مهندس ومنح علاوة التعليم والعلاوة الفنية للعاملين في قطاع التدريس أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة في هذا المجال.

وشدّد الطباع على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز العلاقات بين الحكومة والنقابات، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابياً على العمل النقابي والعام مبيناً أن الحوار الجاد هو المخرج من الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن وتحقيق مطالب أبنائه هو مفتاح الاستقرار.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً بين النواب والمهندسين العاملين في القطاع العام الذين عرضوا مطالبهم وشكواهم فيما قدم النواب شرحاً موسعاً عن تحركاتهم لإنصاف قطاع المهندسين العاملين في القطاع العام.