يصادف اليوم 15 أيار، الذكرى السابعة والخمسين "للنكبة" وهو مصطلح أطلق بعد هزيمة الجيوش العربية أمام العصابات اليهودية الهاجاناه - الارجون – شتيرن عام 1948 والتي اندمجت فيما بعد لتصبح ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. هذا الأمر سبب تهجير الغالبية العظمى من سكان فلسطين حيث تم طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين الأعوام 1947-1949، وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي أصبحت بتاريخ 15 أيار 1948 تعرف بدولة إسرائيل، بالإضافة إلى أن هناك ما يقارب 400 ألف فلسطيني معظمهم هجّر للمرة الثانية أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967 وأصبح يطلق عليهم "النازحين".



ويحي العرب ذكرى النكبة في 15 أيار من كل سنة، والأردن من الدول العربية التي تأثرت بشكل مباشر بالنكبة حيث استوعب الأردن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين.



لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنبثقة عن أحزاب المعارضة الأردنية عقدت ملتقا وطنيا في هذه الذكرى، وشددت على ان " هذه المناسبة تأتي والعدوان الصهيوني يشتد أجراما ضد الشعب الفلسطيني، وبالتزامن مع العدوان الأمريكي على الشعب العراقي".



ورأت اللجنة " ان حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة على أرضه هو حق ثابت لا نفرط به ولا نتنازل عنه، ونرفض المساومة عليه او التفريط فيه، وان حق العودة يساوي وجود الكيان الصهيوني وبقائه".



وفي كلمة ألقاها الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق أحزاب المعارضة، احمد يوسف قال " لابد من الإشارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة التي تتحملها بريطانيا، ففي الوقت الذي لم يعي المجتمع الدولي في عام 1948 حجم انتهاكات حقوق اللاجئين والمهجرين وطبيعتها وكيفية معالجتها فقد تطورت مواثيق القانون الدولي منذ ذلك وأصبح القانون معني أكثر بمسؤولية الدول ومرتكبي الجرائم ومسؤولياتهم الفردية تجاه الحقوق".



وندد أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، طلعت أبو عثمان بموقف الدول العربية التي بدأت تتخلى عن القضية الفلسطينية وقال " يمكن إعادة أسباب التراجع الذي أصاب القضية إلى تخلي العرب عن دورهم القومي تجاه القضية الفلسطينية وخضوعا كليا للضغوط الأمريكية، وعجزه أمام القوة الصهيونية، وتجزئة الصراع العربي الصهيوني إلى صراعات قطرية".



قرارا ت دولية

صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرابة 50 قرارا تنص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين كان من أبرزها قرار 194 عام 1948 الذي نص على " تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة لديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم..." ومضى على هذا القرار 57 عاما ومازال سكان المخيمات في الشتات ينتظرون الوقت القريب الذي نص علية القرار ليومنا هذا.



كما تم وضع إطار الحل الدائم لقضية اللاجئين الذين هجّروا في العام 1948 بمن فيهم المهجرين داخل الخط الأخضر، في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فإن مصطلح لاجئين "يعود إلى جميع اللاجئين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الهوية القومية، بل أوضح بأنهم هجّروا من بيوتهم وديارهم في فلسطين. ويؤكد القرار 194 على ثلاثة حقوق منفصلة هي حق العودة، الحق في استعادة الممتلكات، والحق في التعويضات عن كلا الأضرار المادية والمعنوية. وكذلك على نوعين من الحلول واضحة المعالم هما العودة واستعادة الحقوق والتعويضات أو التسوية واستعادة الممتلكات والتعويضات، وهذا محكوم بمبدأ الخيار الفردي الحر لكل لاجئ.



ومن القرارات الأخرى التي تركت أثرا كبيرا في القضية الفلسطينية قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني 1947.



ادعاءات إسرائيلية



ادعى الإسرائيليون دائماً أن ما حدث سنة 1948 م هو ان الزعماء العرب طلبوا من الفلسطينيين مغادرة قراهم ومدنهم مؤقتاً، ريثما تقوم الجيوش العربية بالقضاء على الدولة اليهودية الوليدة. فاستجاب عدد كبير من الفلسطينيين لهذا الطلب، وخرجوا بمحض اراداتهم ، ظانين أنهم سيعودون إلى بيوتهم بعد فترة وجيزة - ولكن الجيوش العربية فشلت في مهمتها، فطالت فترة الانتظار حتى أصبح الفلسطينيون لاجئين.



ومنذ عام 1948 ، حاولت إسرائيل تكريس المزاعم بأن فلسطين هي ارض بلا شعب للتغطية علي حقيقة أن الجالية اليهودية والتي لم تتجاوز نسبة 11 في المائة من سكان فلسطين عام 1917 ، تتضخم بفضل هجرة غير شرعية تستهدف الحفاظ علي الطابع الصهيوني والأيديولوجي باتجاه " دولة الميعاد خطط لها تحالف غير شريف بين الصهيونية وبريطانيا إلي نسبة 30 في المائة عام 1947 ، ثلاثة أرباعهم ولدوا خارج البلاد ، ولا يحملون الجنسية الفلسطينية.



وفعليا قام الكيان الصهيوني بطرد نحو 850 ألف فلسطيني من وطنهم وهم سكان 526 مدينة وقرية وقبيلة وأحلت مكانهم المستوطنين اليهود الذين غادروا أوطانهم الأصلية طوعا وطمعا بتأثير الحركة الصهيونية.



مخيمات الأردن 57 عاما من الانتظار



ويقيم في الأردن وحسب إحصائيات وكالة الغوث الدولية 1,639,718 لاجئ فلسطيني حتى تاريخ 31 كانون الأول 2001 وهي آخر لائحة إحصائية رسمية صادرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير منهم 287,951 لاجئ يقيمون داخل عشر مخيمات تعترف بها المنظمة الدولية.



ويتمسك فلسطينو الشتات في الأردن بحق العودة وجذورهم الفلسطينية سامر طفل عمره 10 سنوات من مخيم الشهيد عزمي المفتي للاجئين قال " فلسطين بلدي واليهود طردونا منها لكن سأعود أليها ولن ننساها " أما والده إبراهيم الزيتاوي قال " إني ُاعلم أطفالي منذ الصغر أن لهم بلد اسمه فلسطين احتلها اليهود وسوف نرجع لها يوما ما".



راشد القصراوي من مخيم اربد قال " إن حنين العودة لفلسطين شعور يرافقني كل وقت وأتمنى العودة ولن أتنازل عن هذا الحق مادام حيا".



أما جيل الشباب في المخيم عبر عنه إياد بريقي 25 عاما وقال " نحن شباب المخيم لا نتنازل عن حق العودة بغض النظر عن مهية القيادة الفلسطينية وسواء كان عرفات حيا أو ميتا فحق العودة ملك للشعب الفلسطيني وليس ملكا لأفراد" , أما صديقه وسيم البيطار 22 عاما قال " على الرغم من إننا موجودين بين أهلنا في الأردن الذين ننتمي لهم لكن لا ننسى جذورنا الفلسطينية وسنعود يوما ما وحق العودة حق ثابت لا تفاوض فيه "



سلطان الصقور رجل عجوز أعرب عن تشاؤمه من العودة في ضوء استهتار إسرائيل بكل القرارات الدولية لكنه لم ييأس ولن يتنازل عن هذا الحق فهو دائما يتذكر أيام شبابه في فلسطين المحتلة.



ويعاني سكان المخيمات في الأردن من سوء الأوضاع الاقتصادي وتدني خدمات البنية التحتية فيها, وتتسم المخيمات العشرة في الأردن بضيق الشوارع والممرات والأزقة وانخفاض نسبة المعبد منها وانتشار الحفر والقنوات التي تتجمع فيها المياه العادمة وكثرة الشقوق والبالوعات المكشوفة التي تشكل مصدرا دائما للتلوث وتجمعا للفئران والجرذان والضفادع وغير ذلك من قوارض وحشرات مؤذية.





وما زالت حوالي 15% من مساكن المخيمات مسقوفة بالصفيح ( الزينكو)، وبعضها "براكّيات" مشيدة بالكامل من الصفيح والكرتون المقوى وما شابه .



وهناك قسمين من فلسطيني الشتات فمنهم ما يطلق عليهم اسم لاجئون عام 1948 وأبناؤهم بفئتين: المسجلون لدى وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), وهناك النازحون الذين نزحوا نتيجة حرب 1967.



وتغطي الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع غزة و لبنان والأردن وسوريا والبالغ عددهم 3.8 مليون لأجيء حسب أرقام عام 2001.



ويعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدسا لايمكن التفاوض عليه لذلك جعلوا يوم الثاني عشر من تشرين الثاني يوما للتذكير بحق العودة وإعلام العالم بعدالة القضية الفلسطينية.





منذ زمن قالت لي جدتي "كلها أيام وسنعود"، لكن جدتي ماتت ولم تعود ربما جدتي لم تكن تعرف ان الجلاد أتقن قتل ضحيته في مجمتع لا صوت فيه للمظلوم.