جددت نقابة الصيادلة دعوتها لوزارة الصحة تحسين الوضع المعيشي لـ220 صيدلي وصيدلانية في القطاع العام...

وأعلنت النقابة عن تشكيلها لجنة نقابية مشتركة معي باقي النقابات المهنية لتوحيد الجهود النقابية في المطالبة بحقوق منتسبيها من القطاع العام ومعاملتهم أسوة بزملائهم في القطاع الخاص.

 
وطالب نقيب الصيادلة د. طاهر الشخشير -في الحلقة الحوارية التي جمعته مع أمين عام وزارة الصحة د. علي اسعد- بمعاملة الصيادلة أسوة بأطباء الأسنان في القطاع العام، من حيث الزيادات والعلاوات الشهرية.
 
ويلخص الشخشير أهم مطالب الصيادلة بـ " رفع رواتبهم وعلاواتهم وحوافزهم وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية من خلال رفع العلاوة الفنية من 120%  إلى 150% من الراتب الأساسي أسوة بأطباء الأسنان، وتعديل علاوة العمل الإضافي من  50% من الراتب الأساسي لتصـــبح  35%  من أجمالي الراتب وتغيير مسماها ليصبح علاوة بدل تفرغ ومساواة قيمة الحوافز للصيادلة بمثيلتها لأطباء الأسنان وصرف علاوة غلاء المعيشة على الراتب التقاعدي بحد أقصى بقيمـــة 150  ديناراً.
  
وهدد نقيب الصيادلة بجملة من الاجرءات التصعيدية على غرار ما قامت به نقابة المهندسين في تحقيق مطالب منتسبيها من القطاع العام، وقال الشخشير ان هذه الإجراءات قد تصل للاعتصام والإضراب عن العمل في حال لم تجد مطالبهم أذنا صاغية.
 
 
من جهتها قالت وزارة الصحة ان هذا الموضوع خارج من يد الوزارة كونها قضية مرتبطة بنظام الخدمة المدنية، ويقول الأمين العام لوزارة الصحة الدكتور علي اسعد في رده على سبب الفرق في المعاملة بين أطباء الأسنان والصيادلة على الرغم من كون سنوات الدراسة واحده" هناك فرق بين أطباء الأسنان والصيادلة فأطباء الأسنان دخلوا من جديد في موضوع التخصص وبدأ يطبق عليهم نظام الطبيب المقيم، وعندما وضع نظام العلاوات للأطباء بشكل عام شمل أطباء الأسنان إلى جانب الأطباء البشريين".
 
 ويتابع د.اسعد" وبالنسبة للصيادلة قامت الوزارة بإشراكهم بنظام الحوافز وهذا ما تستطيع الوزارة فعله،  لكن الأمور الأخرى التي يطالبون بها كالعلاوت الفنية والعلاوات الأخرى، تبقى حسب نظام الخدمة المدنية، لكننا  بشكل عام ستقوم الوزارة بدعم مطالب الصيادلة لتحقيق مطالبهم".
 
 
بدوره استهجن نقيب الصيادلة أسس منح الحوافز التي تحدث عنها د. اسعد والتي تفرق بين الصيادلة وأطباء الأسنان حسب نقيب الممرضين د.طاهر الشخشير الذي تساءل عن سبب صرف الوزارة الحوافز للصيادلة الجدد بعد ثلاث سنوات من تعينهم على عكس الماضي حيث كان يصرف من بعد سنة من التعيين.
 
واشتكى عدد من صيادلة القطاع العام تدني رواتبهم بالمقارنة مع غلاء الأسعار الحاصل، وتقول الصيدلانية نانسي غبون " تعتبر رواتبنا في وزارة الصحة متدنية جدا ولا تتناسب مع الارتفاع الحاصل حاليا، وإذا ما قارنا وضعنا بزملائنا أطباء الأسنان والذين نتساوى معهم في مدة الدراسة ومعدل القبول، نجد فرقا كبيرا مما يشعرنا في الظلم، فعلى سبيل المثال أطباء الأسنان والمهندسين في القطاع العام يتقاضون علاوة فنية مقدارها 150% بينما يتقاضى الصيادلة120% ، النقطة الأخرى هي علاوة العمل الإضافي  حيث تبلغ علاوة أطباء الأسنان 35% من إجمالي الراتب بينما الصيادلة 50% من أساسي الراتب، النقطة الأخرى التي يعاني منها الصيادلة في القطاع العام هي تغييب دورهم إذ لا يوجد في المستشفيات أقسام متخصصة للصيادلة على الرغم ان هذه المستشفيات فيها كل مواصفات القسم من حيث عدد الموظفين، وطبيعة العمل".
 
ولا يرى الأمين العام لوزارة الصحة ضرورة إنشاء أقسام للصيادلة في المستشفيات الحكومية" لسنا بحاجة لقسم صيدلية، فعلى سبيل المثال في مستشفى البشير لدينا صيدلية، وهذه الصيدلية يكون المسؤول عنها قسم تابع للإدارة هي مديرية التزويد، أما المستشفيات الأخرى يكون فيها صيدلية واحدة في العادة ، وتكون مسؤولة عن كل الطوابق في المستشفى، على عكس التمريض الموجود في كل قسم أذن لما نخلق هذه الأقسام؟ لا يعقل انه بهدف إنشاء هذه الأقسام ان نتحول الى الترهل الوظيفي.
 
هذا وتعاني العديد من المراكز الصحية من نقص الصيادلة فيها، الأمر الذي لم تنكره وزارة الصحة التي ترى ان هذه القضية محكومة  بجدول التشكيلات.
 
وتأتي تحركات نقابة الصيادلة بعد ان حقق المهندسين والأطباء العاملين في القطاع العام بعض حقوقهم الوظيفية بعد سلسلة من الاعتصامات والإضرابات قاموا  بها مؤخرا الأمر الذي دفع نقابة الصيادلة للتصعيد في حال لم تلب مطالبهم.