طالبت النقابات المهنية الاردنية برحيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات تشارك فيها كل القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني".

و أصدرت النقابات المهنية بيانا شاملا، انتقدت خلاله السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة من الخصخصة وما نتج عنها مما رأت النقابات أنه زاد من معاناة المواطن الأردني بالارتفاع الـ”جنوني” للأسعار، وفرض الحكومة للضرائب الجديدة وإقرار القوانين المؤقتة الخاصة بضريبة الدخل والضمان الذي لا يتجاوب ومطالب النقابات، بحسب البيان.

وطالبت النقابات من خلال البيان الذي صدر اليوم السبت، إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة و”الارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في مختلف المجالات”.

وفي الشأن السياسي، تناول البيان قانون الانتخاب حيث أكد أن الحكومة قد ضربت عرض الحائط جميع المطالب بإجراء حوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ليكون ذلك مقدمة للإصلاح السياسي وإلغاء الصوت الواحد، ولكن الحكومة، بحسب البيان، أقرت قانونا للانتخاب بدوائر وهمية لا يلبي طموحات المواطنين، مما يزيد من الأزمة السياسية وعدم ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات.

كما تناول بيان النقابات عدة محاور كالتأكيد على حق المعلمين بمطالبهم بإنشاء نقابة مهنية لهم، منتقدا تعامل الحكومة مع المعلمين، معتبرا إياه “فوقيا” وبعقلية “عرفية انتقامية”، كما تطرق البيان إلى قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبرته “محاولة لتكميم الافواه ومنع حرية التعبير عن الرأي”.

وتاليا نص البيان

بيان صادر عن النقابات المهنية الأردنية حول الأوضاع الداخلية العامة

إنسجاما مع التزامنا بالدستور وحرصنا الدائم على أمن واستقرار الاردن وضرورة المحافظة على وحدته الوطنية ومنع اقامة الوطن البديل على ترابه العزيز التقى مجلس النقباء للبحث في القضايا العامه وما آلت إليه الأمور في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبين لنا:

أولاً:الشأن الاقتصادي

إزدادت معاناة المواطنين نتيجة السياسات الاقتصادية وسياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقية بما فيها هذه الحكومة وما نتج عنها من بيع اصول القطاع العام كشركات الاسمنت والبوتاس والفوسفات والاتصالات وخصخصة مستشفى الأمير حمزة وتفريغ وزارة الصحة من كوادرها الفنية والارتفاع الجنوني بالاسعار بما فيها المحروقات وتدني الرواتب والاجور وتراجع الخدمات الحكومية وعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطنين حتى عجزت الحكومة عن تأمين الكهرباء والماء للمواطنين اثناء موجة الحر الأخيرة.

كما قامت الحكومة وفي الوقت نفسه بفرض ضرائب جديدة على المواطنين من خلال اقرارها قانوني ضريبة الدخل والمبيعات المؤقتين وقانون الضمان الاجتماعي ولم تتجاوب مع مطالب النقابات المهنية برفع العلاوات الفنية واقرار النظام الخاص لاطباء وزارة الصحة كما رفضت الحوار مع النقابات حول مختلف القضايا المهنية والمستقبلية.

ثانياً: قانون الانتخاب

طلب من الحكومة عند تشكيلها اعداد قانون انتخابي جديد بالتحاور مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ليكون مقدمة للاصلاح السياسي من خلال الغاء الصوت الواحد وبما يكفل مشاركة كافة ابناء الشعب في الانتخابات الا ان الحكومة ضربت هذه المطالب بعرض الحائط واقرت قانونا للانتخاب بدوائر وهمية لا يلبي طموحات المواطنين مما فاقم الازمة السياسية وزاد من عدم ثقة المواطنين بانتخابات نزيهه وشفافة ورغم اعتراف بعض المسؤولين الرسميين ان انتخابات عام 2007 كانت مزورة الا ان الحكومة لم تقم بأي اجراء لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن جريمة التزوير هذه.

ثالثاً : المطالب الشعبية

لقد تعاملت الحكومة بفوقية كبيرة وبعقلية عرفية انتقامية تجاه مطالب المعلمين فهي لم توافق على مطالبهم فقط بل قامت بإحالة العشرات من قياداتهم على التقاعد والاستيداع كاجراء عقابي وبنفس الاسلوب تعاملت مع عمال المياومة في وزارة الزراعة وكذلك مع القضاة عند احتجاجهم على قانون استقلال القضاء المؤقت والمساس بحقوهم وها هو احد الوزراء يهدد باستخدام القبضة الحديدية لمواجهة طلبات واحتجاجات المزارعين ولقد غاب عن هؤلاء الوزراء انهم مكلفون لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

رابعاً: الحريات العامة

اصدرت الحكومة عشرات القوانين المؤقتة بلا مبرر دستوري والتي كان ابرزها مشروع قانون الجرائم الالكترونية في محاولة لتكميم الافواه ومنع حرية التعبير عن الرأي كما قامت في سابقة لم تقم بها حكومة سابقة وهي تسليم احد مواطنيها الى الكيان الصهيوني لمحاكمته.

خامساً: الاوضاع السياسية

ان التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة تؤكد وتعزز المخاطر التي تهدد أمن الاردن واستقراره ووحدته ومستقبله وفي الوقت نفسه تعلن الحكومة عن مشاركتها في المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني والتي تعني تنازلاً عن الحقوق العربية التاريخية في فلسطين والغاء حق العودة وتهويد القدس بينما العدو يشترط مسبقاً الاعتراف بيهودية كيانه الصهيوني والمحافظة على أمنه ويقوم بمحاولات لهدم المساجد وجرف القرى الفلسطينية وتهجير اهلا بدون اي اعتبار لأي رد فعل عربي رسمي ان الموافقة الرسمية الاردنية تعني الموافقة المسبقة على التوطين والغاء حق العودة وتهجبر عرب 1948 ان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الموافقة لما تشكله من تهديد امن واستقرار الاردن ووحدته ومستقبله ان الحكومة الحالية لم تستطيع خلال الفترة الماضية حل مشاكل المواطنين وتبديد مخاوفهم وتحسين ظروفهم المعيشية بل ادخلت البلاد في ازمات متتالية مما زاد العنف المجتمعي وقلل من هيبة الدولة ورسخ الفساد المالي والاداري مما انعكس سلباً على حياة المواطنين وعلى الدولة ان جميع المواطنين مدعوون للتكاثف وتوحيد جهودهم لحماية الوطن ومستقبله ورفع المعاناة عن مواطنيه والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني وهذا يتطلب الدعوة الى :

1- تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات تشارك فيها كل القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبتها.

2- اعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً والغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن.

3- تعزيز الانتماء الوطني والقومي ونشر ثقافة مقاومة التطبيع وتفعيل دور الشباب ومكافحة البطالة على اعتبار ان الانتماء الحقيقي هو بقدر ما نعطيه للوطن لا بقدر ما نأخذه من مناصب ومكاسب .

4- العمل على خلق جبهة عربية للصمود والتصدي والانفتاح على كافة قوى الممانعة والمقاومة التي تقاوم المشروع الصهيوني من اجل توحيد الصفوف وتحصين أم ن الاردن لمنع اقامة الوطن البديل بالقوة من قبل الكيان الصهيوني وتهجير عرب 1948 والعمل على تقديم المزيد من الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة بكل الوسائل المطلوبة لمواجهة كل الاحتمالات والتهديدات التي يمكن ان يلجأ اليها الكيان الصهيوني تجاه الاردن والامة العربية.

5- التجاوب مع مطالب النقابات المهنية بالنسبة للعلاوات الفنية والنظام الخاص للاطباء لتحسين ظروف اعضائها في القطاع الحكومي والغاء خصخصة مستشفى الامير حمزة .

6- انشاء نقابة للمعلمين والغاء كافة الاجراءات العقابية التي صدرت بحق قياداتهم.

7- الغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي .

اخيرًا نؤكد حرصنا وحبنا لهذا الوطن وتسمكان بالشرعية التي ارتضيناها وتوفقنا عليها في الدستور وحرصنا على امن واستقرار الاردن العزيز .

رئيس مجلس النقباء

نقيب الاطباء

الدكتور احمد العرموطي

28/8/2010