سلمت النقابات المهنية السفير السوري في عمان يوم الاربعاء رسالة طالبت خلالها بسحب الجيش السوري من درعا وبقية المناطق، و السماح للشعب بالتعبير السلمي وحق التظاهر.

ودعت الى الاستجابة لمطالب الشعب السوري في الحرية والاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية وفتح قنوات الاتصال مع مختلف مكونات الشعب السوري، وعدم اللجوء للمعالجات الامنية.

وناشدت الرسالة الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة في سوريا بإعتماد لغة الحوار بدلاً من العنف وصولاً إلى تحقيق الإصلاح المنشود "لتبقى سوريا التاريخ والحضارة القلعة الصلبة التي تتحطم عليها مؤامرات المتآمرين والذي لا يمكن تحقيقه إلاّ بالوحدة الوطنية وإتحاد القيادة والشعب على الثوابت الوطنية خدمة للوطن والمواطن".

وجاء في المذكرة ان مجلس النقباء "تابع تطور الأحداث في سوريا الشقيقة والتي جاءت في نفس السياق مع المطالب الشعبية العارمة بالإصلاح والتي تعم معظم أقطار الوطن العربي الكبير ، إلاّ أن الأحداث في سوريا أخذت منا الإهتمام الأكبر لطبيعة العلاقة الأخوية التي تربطنا بسوريا بحكم الجوار وروابط الدم والمصالح المشتركة ،بالإضافة للدور الذي لعبته سوريا كمعقل من معاقل الممانعة والتصدي للمؤامرات الإمبريالية والصهيونية وداعم رئيسي لحركات المقاومة العربية وضرورة المحافظة على هذا الدور" .

واضافت "إستبشرنا خيراً عندما إستمعنا للخطوات الإصلاحية التي قررت القيادة إتخاذها تلبية لرغبات الشعب وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ والإعتراف بحق المواطنين بالتعبير عن آرائهم من خلال حرية تنظيم المسيرات والإعتصامات السلمية، إلاّ أن الممارسات العملية جاءت عكس ذلك ورافقها سقوط مئات الضحايا وفي مختلف المدن السورية مما زاد من قلقنا".

وشددت النقابات على ان الإفراط في إستخدام العنف ضد حق الشعب بالتعبير واللجوء إلى تدخل الجيش لقمع إرادة الشعب في التعيير عن مطالبه مرفوض ومستنكر ، وان توجيه أصابع الإتهام لأيادي خارجية بممارسة أعمال القتل من خلال القناصه "لا يعفي السلطة من المسؤولية لأنها هي المسؤولة عن أمن المواطنين وسلامتهم وحياتهم" .