حذر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، في بيان صحفي الأحد، بيانًا  من قرب الاستحقاق الدستوري لموازنة الحكومة المقبلة للعام ٢٠١٨، وأشارت فيه إلى أن الحكومة عاقدة العزم على تقديم موازنة كمثل التي قدمت لعام ٢٠١٧، والتي اتسمت بـ"الجباية".

وقال البيان الموقع باسم رئيس الاتحاد عزاما لصمادي " يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة بقلق شديد ما آلت اليه الأوضاع العامة في الدولة نتيجة السياسات العامة للحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة وخاصة ونحن نقترب من إستحقاق دستوري وهو تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٨ ".

وأضافت "يتضح لنا أن الحكومة عاقدة العزم على تقديم موازنة كمثل التي قدمت لعام ٢٠١٧ متزامنة مع طرح تعديلات جديدة لقانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، لأنها تسعى لتحصيل أكثر من ( ٥٠٠ ) مليون دينار كضرائب إضافية ، ولكي تتضح الصورة أكثر علينا أن نستعرض نتائج تطبيق موازانة ٢٠١٧ التي غلب عليها السياسة الجبائية حيث نرى ارتفاعا في الدين العام وتراجع النمو الاقتصادي وغياب الاستثمار وعدم توفير فرص عمل جديدة وزيادة نسبة البطالة واتساع مساحات الفقر وزيادة في الاحتقانات الاجتماعية والعصبية والقبلية وانتشار تجارة المخدرات والسلاح، والعنف الاجتماعي وحالات الانتحار كل هذا نتيجة السياسات الحكومية التي طبقتها هذه الحكومة والحكومة السابقة".

وقال  الاتحاد في بيانه أن استمرار هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية "سيشكل عائقا كبيرا امام انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته المتفاقمة، والتي تعتمد على زيادة العبء الضريبي والاقتراض لتغطية العجز المتنامي في الموازنة، مقترنة بانفلات الإنفاق الحكومي والتسيب والاعتداء على المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري ، وحرمان العمال والموظفين من زيادة الأجور للتخفيف من اثار زيادة العبء الضريبي ، وارتفاع نسب البطالة".

وبين الاتحاد" كل هذا هو مؤشر خطير له انعكاساته على جميع الأصعدة وخاصة على الأمن الاجتماعي ، وعلى رأي مثلنا الشعبي الذي يقول : ( اللي بجرب المجرب عقله مخرب )".

وحسب  البيان أنه " وأمام هذه المعطيات فإننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة نحذر من تقديم موازنة للعام القادم شبيهة بموازنة العام الماضي ، وللخروج من الأزمة العامة التي تعيشها البلاد فإننا في هذا الظرف الصعب بحاجة لحكومة تفكر خارج الصندوق ( ولتطلقوا عليها ما شئتم من المسميات ) تتألف من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة بحيث يكونوا رجال دولة حقيقيين لا موظفين لا يرون أكثر من أرنبة أنوفهم لا يخافون على كراسيهم كما يتعامل الموظفين الحاليين لكن خوفهم الحقيقي على البلد وأمنه وديمومة استقراره .

ويأمل الاتحاد أن تأخذ هذه الحكومة الجديدة ما يلي بحسب بيانها :

- إعادة التباحث مع البنك الدولي من أجل إعادة النظر ببرنامج التصحيح الاقتصادي ، لأنه ليس قدراً على الأردن من المستحيل الفكاك منه .

- إلغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة الأردنية لأنها أصبحت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً وهيكلياً على بنية الدولة الأردنية .

- التوقف عن سياسة التوظيف في مؤسسات الدولة خارج نظام الخدمة المدنية بعقود خيالية، حيث أصبحت هذه السياسات تؤرق الأردنيين سواء من خلال التمييز بين المواطنين في الرواتب والمزايا او من خلال العبء الإضافي على دافعي الضرائب.

- العمل على خفض النفقات العامة بالأرقام لا بالشعارات.

- العمل على إصلاح ضريبي حقيقي بمناقشة قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات عبر حوار وطني يشترك فيه كل المعنيين بالأمر ويضع حداً للتهرب الضريبي مستندين بذلك للمادة ( ١١١ ) من الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية وعلى أن يكون هناك تعهد حكومي وضمن سقف زمني لإعادة كل المتأخرات الضريبة .

- تعهد الحكومة بزيادة الأجور للعاملين والمتقاعدين التي تآكلات رواتبهم حيث لم يتم زيادتها منذ سنوات طويلة، كما يتوجب قراراً سريعاً من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ومراقبة الالتزام به من كافة الأطراف، وربط الأجور بمعدلات التضخم .

- العمل على التخفيف من البطالة ما أمكن من خلال إنتهاج سياسات اقتصادية تولد فرص عمل للأردنيين ، وتعمل على تدريب القوى العاملة الأردنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل شريطة توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وعلى اختلاف مواقع تواجدهم .

- تتعهد بضرورة دعم الصناعة الوطنية بتخفيض كلفة الطاقة على هذا القطاع من خلال السماح للقطاع الصناعي بالذهاب للطاقة البديلة، لكي يستمر قطاع الصناعة بتوليد فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

- كما تتعهد بضرورة تنظيم سوق العمل الأردني على أسس صحيحة والعمل على إدماج عاملات وعمال الزراعة الأردنيين للعمل في هذا القطاع حيث يتواجد منهم بعشرات آلاف بمنطقة الأغوار لكن للأسف هناك معيقات حكومية أمام إدماجهم للعمل بشكل منتظم .

- الانفتاح على كافة جماهير شعبنا في حوار مجتمعي حقيقي يعمل على استكمال الإصلاح السياسي وإصلاح القوانين التي بحاجة لإدخال تعديلات عليها وخاصة قانون العمل .