قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات ان اولى شحنات النفط العراقي بسعر الخصم الجديد 22 دولارا اقل من سعر برميل خام برنت ستصل قبل منتصف ايلول المقبل.

واكد ان الوزارة انتهت من تعيين الائتلاف الذي تقدم بأقل الأسعار لنقل النفط العراقي بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة الحدودية مقابل 15 دولارا لنقل البرميل الواحد واصلا مصفاة البترول وتوقع قطيشات ان يصل سعر الوفر في النفط العراقي المستورد حسب الاتفاق الأخير7 دولارات للبرميل وبقيمة إجمالية تصل الى 65ر76 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30 ألف برميل يوميا ووفرا في الفاتورة النفطية بنحو 2 بالمائة من كلفة الفاتورة النفطية المتوقعة للعام الحالي.
وكانت الحكومة وقعت مع الحكومة العراقية في منتصف اب 2006 مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل لنفط الخام تم تنفيذ جزء منها ثم اصطدمت بعقبات شروط شركة النقل واستمر وقف النقل الى ان وافقت الحكومة العراقية في العاشر من الشهر الحالي على زيادة مقدار الخصم الممنوح على سعر النفط المستورد من العراق ليصبح 22 دولارا للبرميل بدلا من 18 دولارا عن سعر نفط خام برنت مع خيار التحميل من منطقة حديثة العراقية.
وقدر خلال لقاء صحافي في رئاسة الوزراء اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جوده اجمالي دعم الغاز واثر التخفيف في اسعار المشتقات للفترة من آذار الى آب الماضي بحوالى 121 مليون دينار توزعت بين اثر التخفيف في اسعار المشتقات 81 مليون دينار ودعم الغاز للفترة ذاتها 40 مليون دينار.
واظهر خلال عرض عن آليات تسعير النفط تطورات معدل سعر شراء النفط الخام (العربي الخفيف فوب العقبة) من 83ر34 دولار للبرميل عام 2004 ارتفاعا الى 50ر50 دولار عام 2005 ثم 45ر62 دولار عام 2006 .
وبلغ متوسط سعر الشراء عام 2007 نحو 53ر69 دولار للبرميل فيما بلغ متوسط سعر الشراء من كانون الثاني الى تموز من العام الحالي 036ر110 دولار للبرميل.
وقال انه للمرة الاولى يتجاوز سعر برميل نفط الخام العربي الخفيف سعر خام برنت في تموز الماضي عند مستوى 34ر134 دولار للبرميل بينما كان برنت 18ر133 دولار، مشيرا الى ان معدل سعر برميل النفط الخام واصل الى الزرقاء يساوي معدل سعر برميل النفط العربي الخفيف مضافا اليه كلفة النقل والمناولة والتي تبلغ حاليا حوالي 4 دولارات للبرميل.
واكد انه يتم تأمين كامل احتياجات المملكة من النفط الخام والمقدر بحوالي 3 ملايين برميل شهريا من السعودية ميناء ينبع من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو ونقله بحرا بواسطة ناقلة مستأجرة لحساب شركة مصفاة البترول الاردنية إلى العقبة وبمعدل 3 رحلات شهريا وتخزينه في الناقلة جرش المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وخزانات المصفاة في العقبة ليتم نقله برا من العقبة إلى المصفاة بالزرقاء بواسطة الصهاريج.
واشار الى ان إنتاج مصفاة البترول الأردنية من بعض المشتقات النفطية مثل السولار والغاز السائل والبنزين لا يكفي حاجة السوق المحلي لذلك يتم تأمين النقص من هذه المشتقات من الأسواق العالمية من خلال عطاءات تنافسية تقوم بطرحها شركة مصفاة البترول.
وبين ان الكميات التي استوردتها المصفاة من بعض المشتقات النفطية عام 2007 بلغ 928 الف طن فيما بلغ 436 الف طن للنصف الاول من العام الحالي متوقعا ان تبلغ كلفة الفاتورة النفطية للعام الحالي 2008 حوالى 2800 مليون دينار عند نفس معدل اسعار الشراء لبرميل النفط الخام واصل المصفاة حتى نهاية حزيران البالغ 065ر108 دولارات للبرميل.
وحول مبدأ تسعير النفط قال المهندس قطيشات نعتمد معدل الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وكما هو منشور في النشرات الاقتصادية مثل نشرة بلاتس يضاف لها التكاليف التي تترتب على إستيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى الوصول إلى المستهلك.
واوضح ان سعر الشراء للنفط في الاردن يعتمد معدل سعر نفط المتوسط وسعر نفط سنغافورة مطروحا منه كلف النقل من ينبع الى هذين المقصدين يضاف له كلفة النقل البحري والتامين والفوائد والاعتمادات المستندية ورسوم الموانئ والتخزين في العقبة والنقل البري الى المصفاة وكلف المناولة والنقل والعمولات الى حين وصول المنتج الى المستهلك.
ويعتمد تسعير النفط السعودي العربي الخفيف على معدل سعر خام دبي وخام عمان.
وبين انواع الرسوم التي تفرض على المحروقات بسعر باب المصفاة وهي رسوم البلديات بواقع 6 بالمائة من سعر باب المصفاة على جميع المحروقات باستثناء زيت الوقود الثقيل، ورسوم المطارات بنسبة 1 بالمائة من السعر النهائي للمستهلك على وقود الطائرات وضريبة مبيعات بنسبة 4 بالمائة على البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90 ) و16 بالمائة على البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 95 ) ورسوم الطوابع من السعر النهائي للمستهلك اضافة الى هامش ربحي للشركة الموردة شركة المصفاة بمقدار 25ر0 بالمائة من سعر باب المصفاة.
وبين الوزير ان قيمة الرسوم والطوابع بلغت حوالى 8ر71 مليون دينار حتى نهاية حزيران من العام الحالي.