مواصلة النظر بقضية الركبان

نظرت محكمة أمن الدولة،  الثلاثاء، بقضية أحداث الكرك والمتضمنة محاكمة11 متهما بينهم واحد فار من وجه العدالة، خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة .

ومثل امام الهيئة 10 متهمين بينهم 5 طلبوا من هيئة المحكمة توكيل محامين إلى جلسة حددت بتاريخ 21 من الشهر الحالي.

وأسندت نيابة المحكمة تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية افضت الى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، وتقديم اموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال ارهابية مع علمه بذلك.

كما وجهت لهم تهم بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل ببيع اسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع اسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة ارهابية، وجمع وتقديم اموال بقصد استخدامها لتمويل الارهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات ارهابية والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

إلى ذلك، واصلت محكمة أمن الدولة النظر في 19 قضية إرهابية، حوكم على خلفيتها عدد من المتهمين من مؤيدي وملتحقي تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الى عدد من شهود النيابة والدفاع بقضايا ذات صلة بالترويج لأفكار جماعة إرهابية من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى تقديم عدد من وكلاء الدفاع لإفادات ومرافعات وبينات موكليهم.

وأجلت المحكمة عددا من تلك القضايا الى جلسات قادمة تمهيدا لإصدار القرار فيها.

كما واصلت المحكمة النظر في قضية أحداث الركبان "الإرهابية" المتهم بها 5 اشخاص.

وقدم وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي بشير العقيلي الذي قامت المحكمة بتعيينه للمتهمين على نفقة الدولة لعدم مقدرتهم المادية على التوكيل حسب نص المادة 208 من قانون اصول المحاكمات، بيناته الدفاعية خلال الجلسة العلنية التي عقدت وسط اجراءات امنية مشددة.

وامهلت المحكمة من جانبها وكيل الدفاع الى جلسة حددت في 21 من ايار الحالي لتقديم الشهود والبينات الدفاعية في القضية والمتعلقة بالمتهمين.

وكان متهمو الخلية قد نفوا التهم المسندة لهم خلال الجلسة السابقة التي عقدت في آذار الماضي بادعائهم انهم "غير مذنبين" بعد سؤال المحكمة لهم.

وكانت المحكمة قد نسبت لهم تهم القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان باستخدام مواد متفجرة، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى هدم بناء، وحيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، واستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، والدخول الى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، والتي يواجه فيها المتهمون عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت حال ادانتهم بها.