- المجالي: الأردن تلقى 30% من المساعدات لتحمل أعباء الأزمة السورية..

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين زادت من حجم الأعباء المفروضة على المملكة أصلا جراء استقباله لموجات عديدة من الهجرات فضلا عن الأزمة المالية العالمية.

 وأضاف النسور خلال استقباله وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي "الناتو" بأن الأزمة السورية جاءت في ظل أصعب ظروف اقتصادية تمر بها المملكة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

 وأشار إلى أن المنظمات الدولية المعنية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة قدمت مساعدات لتحمل كلف وأعباء استضافة اللاجئين السوريين إلا أنها غير كافية مما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتمكين الأردن من استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لهم، لا سيما في القطاعات الصحية والتعليمية والمياه وفرص العمل .

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، عملية الإصلاح التي ينفذها الأردن، مؤكدا أن الملك عبد الله الثاني كان سباقا في الدعوة إلى إجراء إصلاحات عميقة وحقيقية شملت تعديل الدستور الأردني، بشكل يعزز مبدأ الفصل بين السلطات وتقوية دور مجلس النواب وتعزيز الحريات والديمقراطية .

وقال النسور إن الملك وبشكل طوعي فوض جزءا من صلاحياته الممنوحة له بموجب الدستور إلى مجلس النواب لتسمية رئيس الوزراء والتشاور معه بشأن التشكيلة الوزارية كخطوة مهمة على طريق الوصول إلى الحكومات البرلمانية، لافتا إلى أن تسمية البرلمان لأعضاء الفريق الوزاري تأتي في مرحلة لاحقة بعد تعزيز الحياة الحزبية .

كما أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي خلال لقائه الوفد، أن الدعم الذي تلقاه الأردن لمساعدته على تحمل تبعات الأزمة السورية ونزوح اللاجئين المستمر، لا يرتقي إلى مستوى الخدمات المقدمة لهم في المجالات الصحية والتعليمية والامنية والخدمية.

وردا على سؤال حول تلقي الحكومة مبلغ خمسة مليارات دولار من جهات عديدة لمساعدة الأردن على استيعاب آثار الأزمة، أكد المجالي بأن "الوعود شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيئا آخر" ، مشيرا إلى أن ما تلقاه الأردن من مساعدات لا يعادل 30% من قيمة الفاتورة الحقيقية التي دفعها للتعامل مع تداعيات الأزمة واستيعاب آثارها وتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين في شتى المجالات.

 وأضاف وزير الداخلية بأن جميع مناطق المملكة تأثرت بالتدفق المستمر للاجئين السوريين ولا سيما المناطق الشمالية التي تحتضن النصيب الاكبر منهم، موضحا بأن عدد سكان محافظة المفرق قد ازداد منذ بداية الازمة بحوالي 70% وهذا يفرض ضغوطا كبيرة على القطاعات الحيوية والخدمية والصحية والتعليمية والامنية واوجد صعوبات لا يمكن حلها بالمال مثل شح المياه التي تعاني منها المملكة منذ فترة طويلة.