-  الأردن تجاوز إمكانية استقبال لاجئ سوري واحد..

- وجود حركة إسلامية راشدة حاجة أردنية..

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أنه هو من يقود الحكومة الجديدة بكافة أجهزتها مدنية كانت أم عسكرية دون استثناء وفقا للقانون والدستور، مشيرا إلى أنه ليس في نيته أبدا أن يضعف مركز رئيس الوزراء.

وأشار النسور، في مقابلة مع برنامج " ستون دقيقة " أجرتها المقدمة عبير الزبن وبثها التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إلى أن مجيء الحكومة برئاسته له دلالة بأن نائبا معارضا في البرلمان الأردني عارض 4 حكومات وموازنتين والعشرات من القوانين والمواقف جاء على رأس الحكومة، "وهذه رسالة أن الملك ديمقراطي ويعلم ما كان يصدر عني من مواقف التي كانت ضمن سقف وخيمة النظام والدستور.

وفي حديثه عن قانون الانتخاب، أوضح أن أي قانون له مؤيدون ومعارضون مثلما أن اي قانون في الدنيا يتغير ولا يوجد قانون انتخاب يبقى ثابتا وقال انا عارضت هذا القانون في البرلمان ولكن عندما كلفني جلالة الملك فانا ملتزم براي الاغلبية البرلمانية التي اقرت القانون.

وقال "إذا قيض لي ان اكون في مجلس الامة القادم كعضو في مجلس الاعيان فعلي اغلب الظن سأبدأ بغير هذه الطريقة وفق قناعتي الشخصية".

وردا على سؤال حول بعض الجهات المقاطعة للانتخابات النيابية، أعرب النسور عن اعتقاده بأن هذه المقاطعة ستؤثر على الانتخابات، وأضاف "كنا نأمل أن يشاركوا ليقولوا كلمتهم تحت القبة وفي مكان القرار وليس من الرصيف وقارعة الطريق وفي المظاهرات وساحات الاعتصام وان يتم التعبير عن الآراء برفع الايدي بالتصويت وليس برفع الاذرع بالحجارة والطرق غير الديمقراطية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المعارضة الرشيدة التي احترمها جدا وخاصة جبهة العمل الاسلامي والاحزاب الوسطية والمعارضة والموالية هي من لوازم الحياة الدستورية.

وقال "ليتخيل الجميع أن بلدنا ليس فيه حزب إسلامي، فالبديل سيكون حركة سرية ستتبع وسائل غير إسلامية كالتدمير والتخريب"، مؤكدا أن وجود حركة إسلامية راشدة تعمل تحت الشمس وبأساليب ديمقراطية واهداف واضحة وضمن الدستور وتؤمن بالنظام الهاشمي كما اعلنت عن ذلك في العديد من المناسبات هي حاجة اردنية".

وأضاف النسور "أنا قبل تشكيل الحكومة عارضت قانون الانتخاب ولكن دعوت الى التسجيل والاقتراع لإيماني بان الديمقراطيات لا تقاطع الانتخابات واقول للإخوان المسلمين انا لست غاضبا عليهم بل عاشم عليهم وكان يجب عليهم ان يعتبروا من المقاطعة السابقة في 1997 والتي ثبت انها ليست في محلها".

اقتصاديا، اعتبر رئيس الوزراء أن سياسة الدعم المتبعة حاليا تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة، وأن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر " والمطلعون من شعبنا يدركون في ضمائرهم بان هذا الوضع لا يتحمل أكثر " .

وقال "أنا لن أقرر ومجلس الوزراء لن يقرر وسنعود إلى الشعب بالحقائق كما هي لتقول الاكثرية رايها في الحل الانسب والاقل كلفة على اقتصادنا ومستقبلنا .

وبشأن اللاجئين السوريين والاعباء المترتبة على ذلك اشار رئيس الوزراء الى ان الاردن تجاوز الحد الذي يمكن ان يستقبل لاجئا سوريا واحدا " فلدينا طاقة وامكانات محددة " .

وأكد على موقف الأردن الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية "ولا نسمح بدخول الأسلحة إلى سوريا ونحن مستمرون بهذا النهج ولا نتدخل إلا بمقدار حماية أمن بلدنا".