قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن أزمة اللاجئين السوريين ليست من صنع الأردن، وإنما هي مشكلة ومعضلة  دولية  فرضت على المملكة، وخلفت مشاكل اجتماعية ومالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد.

وأكد النسور في ي كلمة ألقاها يوم الاثنين في أعمال الدورة 103 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف، أن الأردن ملتزم بإبقاء بابه مفتوحاً لمن يطرقه من أشقائنا السوريين الذين يتعرضون لأزمة وكارثة إنسانية مؤسفة، "إلا أن الأردن وبحجم موارده المحدودة يجد عليه من الصعب الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم أبسط سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ما لم يتداع المجتمع الدولي لدعم الأردن في مساعيه الإنسانية هذه".

ودعا رئيس الوزراء المجتمعين لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمملكة لتمكينها من معالجة المأساة، بل الكارثة  الإنسانية، التي يعيشها الشعب السوري والتي ألقت بظلالها على الأردن بسبب تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين الى هذا البلد محدود الموارد.

وحول العمالة السورية في المملكة، قال النسور "ربما يكون الأثر الأكبر الذي يصعب على أي جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الأردني نتيجة لوجود اللاجئين السوريين، حيث تسرب عدد كبير جداً منهم الى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل، كما أدى إلى تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة العمل".

وأشار إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الاردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الاطفال في الاردن بنسبة 70%.

"وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات الإنسانية من بعض المانحين الا أن التكلفة التي يتكبدها الأردن في سبيل استضافة هؤلاء اللاجئين تفوق ما وصلنا من هذه المساعدات بكثير حيث لم تبلغ هذه المساعدات بحسب تقدير مختلف مؤسسات الأمم المتحدة أكثر من 20% من المتطلبات الفعلية للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان الناتجة عن اللجوء السوري".

وتقدر الأمم المتحدة متطلبات التعامل مع آثار الأزمة السورية على الأردن بمقدار 1.6 مليار دولار لعام 2014 وفقا لخطة الاستجابة الإقليمية-6 وهي تشمل 1.2 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحكومية الملحة لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين وخصوصاً في مجالات التعليم، الصحة، المياه والخدمات البلدية. "بترا"