أكد وزير المياه والري حازم الناصر، أن الوزارة بمختلف هيئاتها واداراتها لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع خطة اصلاح لتطوير ادوات قطاعي المياه والصرف الصحي، جنبا إلى جنب مع حملة شاملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات لاسيما وان الاردن يعد ثالث افقر دولة في العالم بموضوع المياه.

وعرض الناصر، خلال زيارة لرئيس الوزراء عبد الله النسور إلى الوزارة الثلاثاء، أبرز ما تضمنته المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه من إجراءات لمواجهة الأعباء المتزايدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار تفاقم تبعات الازمة السورية وارتفاع مؤشرات توافد اعداد كبيرة من المغتربين والسياح.

وأوضح أن هناك عددا من الظروف التي تزيد من حجم أعباء قطاع المياه مثل اللجوء السوري، وازدياد حالة الجفاف في الاقليم، ما انعكس على تراجع تصريف مياه الينابيع إلى أكثر من 50%، خاصة في مناطق الشمال الأكثر عرضة لموجات اللجوء.

وأشار إلى أن الوزارة وهيئاتها عمدت إلى اطلاق المرحلة الثانية من رفع كفاءة التزويد بحيث يتم الضخ بأقصى طاقة من جميع المصادر وتقليل بعض ادوار المناطق التي تتزود بأكثر من 24 ساعة اسبوعيا.

وقال الناصر إن التزويد المائي لجميع المناطق وصل إلى حوالي 412 مليون م3 للشرب، وكذلك رفع ضخ الديسي إلى أقصى طاقة بمعدل 102 مليون م3، والزارة ماعين إلى 42 مليون م3، ومحطة زي إلى 250 الف م3 يوميا، أي 90 مليون م3 سنويا، والإسراع باستكمال جميع أعمال المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه خلال أيام مع تقنين بعض مصادر الري في بعض المناطق لتوفيرها للشرب.

وكشف الوزير أن المشروعات الرأسمالية التي تنفذها الوزارة وعددها 300 مشروع من مياه وصرف صحي وسدود وري تبلغ قيمتها الفعلية 8ر1 مليار دينار أردني، مبينا ان لدى الوزارة خطة لرفع قدرة تخزين السدود من 325 مليون م3 الى 400 مليون م3 من خلال تنفيذ سدود جديدة وتعلية سدود حالية .

وأشار إلى أن كلفة المتر المكعب من المياه على قطاع المياه تبلغ 87ر1دينار، وبدعم يصل إلى 83% من سلطة المياه، حيث ارتفع الدعم الحكومي من 80 مليون عام 2010 إلى 161 مليون خلال عام 2013، والذي انعكس بشكل كبير على مديونية سلطة المياه التي وصلت الى 077ر1 مليار دينار، مؤكدا أنه تم انتهاج خطة إصلاح مالي تمضي وفق البرنامج المعد .

كما تم إعداد خطة بقيمة 9ر4 مليار دينار تتضمن تعزيز مؤسسية قطاع المياه وتنفيذ مشروعات بقيمة 47ر1 مليار وتحسين كفاءة الطاقة بقيمة 230 مليون، ومشروعات رفع كفاءة التزويد وتقليل الفاقد بقيمة 03ر1 مليار مع تعزيز انظمة الري بقيمة حوالي 400 مليون دينار، ومشروعات للصرف الصحي بقيمة 650 مليون دينار وتطوير محطات معالجة مياه عادمة بقيمة 333 مليون دينار وخطة الصمود لمواجهة أعباء اللجوء السوري بقيمة 532 مليون دينار وخطة تطوير وادي عربة بقيمة 100 مليون دينار ومشروعات أخرى بقيمة 150 مليون .

وحول تبعات اللجوء السوري، أكد الناصر ان كلفة اللجوء على قطاع المياه خلال عام 2013 بلغت 350 مليون دينار اردني دفعت سلطة المياه حوالي 155 مليون ككلف مباشرة منها في حين لم يتجاوز حجم المنح المستلمة عن 130 مليون دولار، مبينا ان خطة الوزارة لمواجهة هذا الواقع للأعوام 2014-2016 تصل الى 725 مليون دولار .

وفيما يتعلق بالحملة التي تنفذها الحكومة من خلال الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه العاملة والادارات لارساء القانون وحماية مقدرات المياه حيث تؤشر ارقام الوزارة الى ان حجم الاعتداء من المياه المسروقة تصل الى 75 مليون م3 كونه يوجد 800 بئر عامل غير مرخص تستخرج حوالي 25 مليون م3 بما يعادل 10 بالمئة من مياه الشرب .