بعد إعلان الحكومة عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية وتأسيس هيئة الخدمة المدنية بداية العام المقبل، من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأطر التشريعية الضرورية لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها المسندة، وذلك بموافقة مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني المقبل، وفقا لرئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر.

وأوضح الناصر في حديثه لـ "عمان نت" أن هذا القرار لا يعني إلغاء جميع المسؤوليات والمهام الموجودة، وأن الأمور ستسير بشكل عشوائي، بل ستتم تحديد الأدوار والإجراءات، وسيتم سحب بعض الأدوار التنفيذية من الديوان ونقلها إلى الدوائر الحكومية، بما يحقق أهداف الإدارة العامة المتمثلة في دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأشار الناصر إلى أن هذا التحول سيكون جذريا وفقا لما ورد في خطة تطوير القطاع العام التي وافقت عليها الحكومة في شهر اب الماضي، حيث ستصبح مهمة الديوان هي رقابية، وسيتم تطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الوظيفي والتنظيم والتنفيذ المباشر، ولن يكون له دور في التوظيف أو استقبال الطلبات، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية وضع السياسات والإشراف والتنظيم على قطاع الخدمة المدنية بأكمله.

من بين المهام الجديدة، سيتوقف استقبال طلبات التوظيف وإصدار الترتيب التنافسي، وسيتم التعيين عن طريق الدوائر والمؤسسات ذاتها، وتهدف الخطة إلى الوصول في نهاية المطاف إلى مرحلة اللامركزية في التوظيف، ضمن الأطر التشريعية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لضمان استمرارية العمل وتأمين الخدمات الحكومية وتطوير الكفاءات بعد انتهاء ديوان الخدمة المدنية، يشير الناصر إلى أن هناك حزمة شاملة ستربط هذه العملية، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للديوان الذي تقلصت سحبت منه في عام 1992، وسيتم إنشاء إدارة مستقلة تدير شؤون الموظف والوظيفة العامة وفقا للتشريعات.

ويوضح الناصر أن هذه العملية ستساعد الموظفين على تسهيل الإجراءات للمستثمرين بدون تعقيد، وفي الوقت نفسه ستساهم في تحول الحكومة إلى حكومات حزبية مبنية على برامج، مما يستدعي وجود جهاز إدارة حكومية مختلف يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ضمن مناقشات مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام أعلنت الحكومة بأنه سيكون هنالك تحول جذري في دور ديوان الخدمة المدنية ليصبح مسؤولا عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي ، التطوير المؤسسي، الموارد البشرية، خدمات المواطنين، تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح أسباب إلغاء ديوان الخدمة المدنية وتأسيس هيئة جديدة

مصير طلبات التوظيف

منذ سنوات وديوان الخدمة المدنية يدعو كافة الخريجين التوجه إلى التعليم المهني والتقني، نظرا لوجود تكدس في طلبات التوظيف، خاصة التخصصات الأكاديمية المشبعة وغير المطلوبة في سوق العمل.

وفقا لدور الهيئة، ستتحول مهام التوظيف إلى الدوائر الحكومية، حيث ستعلن الدوائر عن الوظائف المتاحة والشواغر المطلوبة وفقا لشروط ومتطلبات محددة، وسيتنافس الخريجون على هذه الوظائف ضمن شروط محددة، وستتم مراقبتهم بواسطة الهيئة لضمان العدالة والامتثال للقوانين والتشريعات.

هذه الخطوة ستساهم تدريجيا في تقليل تكدس الطلبات، بحسب الناصر الذي يؤكد بأنه لن يتم قبول طلبات جديدة حتى يتم تخفيض عدد الطلبات الموجودة حتى تشرين الأول المقبل.

ويعتبر الناصر أن تقديم الطلبات عبر ديوان الخدمة والانتظار هو وضع غير صحي ويفقد الخريجين الحماس، وهذا النظام غير معتمد فعليا في أي دولة في العالم، من المتوقع أن يقوم الخريجين بتطوير قدراتهم وحبهم للتعلم ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده.

بموجب النظام الحالي للديوان، سيتم التحول تدريجيا من الترشيح من خلال المخزون وقوائم الانتظار إلى الاعلان المفتوح، وبالتالي ستنخفض نسبة الطلبات المحتفظ بها إلى حوالي 10٪ من إجمالي عدد الطلبات.

ووفقا لنظام الخدمة المدنية الجديد، سيتم إنهاء نظام الدور في عام 2027 والانتقال إلى الاعلان المفتوح، مما يعني أن الجميع سيكون لديهم حق التقدم للوظائف المعلنة بشكل عادل.