قال النائب صالح العرموطي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيزج بالشعب الأردني بالسجون، مشيراً إلى أن الأردن ليس دولة بترولية حيث أن الغرامات تتراوح بين 50 و 40 ألف دينار أردني.

وقال العرموطي تحت قبة مجلس النواب إنه لا يجوز أن تؤثر القوانين بتنظيم الحقوق والحريات على جوهرها وأساسياتها وفق ما يؤكده الدستور الأردني.

وأشار العرموطي إلى أن مشروع القانون يمس بالأمن المجتمعي.

ورجح العرموطي أن يرد الملك عبدالله الثاني مشروع القانون كما فعل قبل سنوات عندما رد قانون التقاعد المدني.

وطالب العرموطي بسحب مشروع القانون على الفور.