انتقد النائب حمزة منصور الدستور في اعتراضه على رد مجلس النواب الطعن المقدم بصحة نيابة كلٍ من جعفر العبدلات وحسن صافي قائلاً

"المشكلة تكمن في المادة 71 من الدستور التي أعطت المجلس حق الفصل في صحة نيابة أعضائه، وهذا فيه ما فيه من تجاوزٍ على السلطة القضائية".

وقاطع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي منصور مبيناً بأنه لايجوز انتقاد الدستور "لا نسمح في انتقاد الدستور، ولا يجوز أن نسجل لك أن هذا الدستور "غلط"، أرجوك...".  
 
 
وهذا ما دعا منصور ليؤكد أن الدستور يمكن تعديله "الدستور ليس قرآناً منزلاً... مجلس النواب لم يبطل أياً من نيابة أعضائه عبر تاريخه الطويل، رغم كثرة الطعون المقدمة وتقارير منظمات المجتمع المدني التي تؤكد في كثير من الأحيان لم تسلم من العيوب ولم تتفق مع المعايير الدولية".
ولم يصوت نواب كتلة العمل الاسلامي مع قرار لجنة الطعون باستثناء النائب سليمان السعد.
 
هذا وعزت لجنة الطعون ردها للطعن المقدم من المرشح موسى هنطش إلى عدم رقي الأسباب التي قدمها إلى أسباب قانونية. كما رد المجلس الطعن المقدم بصحة نيابة  مشيل حجازين عن المقعد المسيحي في محافظة الكرك.
 
من جهة أخرى، عادت النائب ناريمان الروسان إلى توجيه انتقاداتها إلى وزير البيئة ووزيرة التخطيط مطالبة المجلس بإجراء تصويت على فتح تحقيق حول إدعاء الوزيرين بأن انتقاداتها جاءت من أجل مصالح شخصية "يدعي وزير البيئة أني قمت بالتهجم عليه في مناقشة الموازنة لأنه رفض تلبية  طلبي بتقديم ترخيص لمحجر، وتدعي وزيرة التخطيط أني طلبت دعمها لإنشاء جمعية خيرية".
 
أما النائب محمد القضاة فقد تساءل عن حقيقة الكتاب الموجه من وزارة الصحة إلى عدد من الأطباء والموظفين للمشاركة في مؤتمر في تل أبيب "هذا أمر خطير سيؤدي إلى المزيد من التطبيع مع دولة الاغتصاب الصهيوني المعروفين بالإسقاط... اطلعت شخصياً على عمليات إسقاط لموظفين أردنيين على يد يهوديات  وهم مصورين عراةً زناة في غرف مغلقة كوسيلة يتبعونها لوضع جواسيس في الأردن".
 
إلا أن الحكومة لم تجب على استفسارات النائبين في نهاية الجلسة كما جرت العادة، مما سيدعو كل من الروسان والقضاة إلى توجيه مذكرة رسمية إلى هذه الوزارات يطلبون فيها أجوبة على هذه الاستفسارات.
 
 وكان قد أقر النواب في بداية الجلسة كلاً من مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، والقانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007، ومشروع قانون معدل لقانون الدين العام، وقانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الخاصة.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد المقبل مع عدم وضوح في ماهية الجلسة وما سيناقش فيها.