اتهم النائب علي الضلاعين عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية هيئة مكافحة الفساد بالفساد "بسبب هدر الأموال التي تقوم به الهيئة بصرفها مئات الآلاف على السيارات الفارهة ورواتب الأعضاء".

وقال الضلاعين في كلمة ألقاها في أولى جلسات مناقشة مجلس النواب لموازنة الدولة للسنة المالية 2008 "إن هيئة مكافحة الفساد تتلقى ملايين الدنانير سنويا من موازنة الحكومة حيث يصطف على بابها خمسة سيارات مرسيدس حديثة وفارهة تحمل كل منها رقم أحمر ثلاثي ومخصصة كل واحدة منها لعضو من أعضاء الهيئة الذين يتجاوز راتب الواحد منهم ثلاثة أضعاف راتب الوزير العامل".

وتابع الضلاعين "هل تنسجم هذه الامتيازات الخيالية لهيئة مكافحة الفساد مع مبدأ وفكرة مكافحة الفساد طالما ان هذه الهيئة أصبحت منذ لحظة انطلاقها ممن يساهمون بهدر المال العام وتبديده وكأن الاردن دولة نفطية".
 
وتعدت اتهامات الضلاعين هيئة مكافحة الفساد لتصل إلى وزير العمل "عضوات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة التي تمثلها الوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل ويرأس وحدتها التنفيذية السيد مفلح عقل جعلا من تلك الوحدة مزرعة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى...أطالب بفتح تحقيق حول التجاوزات المالية في هذه الوحدة والكيفية المشوهة بالتعيين على أساس الشللية والمحسوبية التي تلغي مبتدأ تكافؤ الفرص".
 
وتابع الضلاعين في كلمته "ورد في مشروع قانون الموازنة العامة أن مجموع المساعدات المالية التي ستقدمها الحكومة الأمريكية للأردن هي 71 مليون دينار، في حين صادق الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات مالية مدنية في 2008 للأردن بقيمة 255 مليون دينار ومساعدات عسكرية بقيمة 210 مليون دينار، وهو ما يستدعي تعديل بيانات مشروع الموازنة في ضوء قيمة تلك المساعدات".
 
وشدد النائب الضلاعين "ان الحكومة أخلت ببعض التعهدات التي اتفقت عليها مع اللجنة المالية النيابية ومنها موعد رقع سعر اسطوانة الغاز الذي تقرر نهاية هذا الشهر بدلا من مطلع نيسان المقبل، في حين نفى رئيس اللجنة النائب خليل عطية لراديو البلد ان تكون الحكومة قد أخلّت بأي من الوعود المتفق عليها.
 
 
ولاحظ الحضور تغييب النائب خليل عطية عن حضور الجلسة وخروجه من القاعة عندما بدأ الضلاعين بإلقاء كلمته أمام المجلس، الأمر الذي فسره البعض بوجود خلاف بينهما خصوصا إنهما في نفس اللجنة "المالية والاقتصادية النيابية".
 
 
من جهته طالب النائب محمود الخرابشة في كلمته وقف ارتفاع الاسعار قائلا "إن المواطن لم يعد يحتمل .. فهو مهزوم ويعيش مهانةً لا حدود لها"، مضيفا " تصوروا بعد شهرين ستصبح اسطوانة الغاز بعشرة دنانير!!!.. وستحول عمان إلى جنس جديد يسكنها رؤوس الأموال وتحديدا من الخارج".
 
النائب طارق خوري أشار إلى أن عجز الموازنة عام 2008 يزيد بمقدار 169 مليون دينار عن موازنة العام الماضي وذلك نتيجة سياسة الإنفاق العام المبالغ فيها والتي تتبعها الحكومة".
 
وتساءل النائب جميل العشوش عن أسباب غياب إستراتيجية اقتصادية وطنية ثابتة تقضي على آفة الفقر قائلا" إذا كان معدل الفقر الان 14%، فكم سيصبح بعد تحرير سوق المشتقات النفطية؟!، مطالبا باستخدام الصخر الزيتي الموجود بالأردن بكثرة كوقود بديل للنفط.
 
وتحدث النائب يوسف الصرايرة عن سياسة الحكومة الاقتصادية التي تنتهجها والتي عمقت من الفقر مطالبا بالتراجع عن سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة واستغلال الأردن من الشركات الخاصة.
 
النائب بسام حدادين أكد أن مناشدات الحكومة الأخلاقية للقطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين فيها غير مجدية، وانتقد حدادين اللجنة المالية والاقتصادية لتجنبها الحديث عن الموضوع السياسي "تجنبت اللجنة الحديث عن أي موضوع سياسي وكأن السياسة تجري بمعزل عن الاقتصاد..واستغرب عدم استدعاء النقابات المهنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة، علماً أن هذه الفئة يقارب عددها المليون ونصف والأكثر تأثراً بانعكاسات هذه السياسة الاقتصادية".
 
كما أعرب حدادين عن تفاجئه من سحب الحكومة قرارها حول النظر في قانون الاجتماعات العامة قبل أسابيع "على الحكومة أن تعرف أنه لابد من تغيير سياستها التي تتبعها في خنق الحريات وتكبيلها".