اعترض النائب محمد الحاج على عملية تحديد رسوم الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون التربية والتعليم، والذي وافقت عليه لجنة التربية النيابية ليصار التصويت عليه في جلسة الأربعاء.

وبين الحاج في المخالفة الخطية التي تقدم بها أن تحديد رسوم الدراسة في هذه المدارس من خلال تصنيفها لفئات سيشكل عائقاً أمام عملها "هذه الخطوة ستدخل الوزارة والمؤسسات التعليمية الخاصة بدوامة من الجدل والنقاش والواسطة".

وأضاف الحاج بأن عملية التصنيف وفقاً للبنية التحتية وتوافر الأجهزة والبرامج التعليمية سيزيد من الجدل والخلاف على تفاوت نسب الرسوم بين المدارس الخاصة "ستكون عملية القياس صعبة وبخاصة في مدارس المحافظات والمناطق النائية، ولذلك أطالب بالإكتفاء في تطبيق معايير الجودة على طريقة امتحان الكفاءة في الجامعات".
 
ويضاف أن مشروع هذا القانون جاء من الحكومة كخطوة لإضفاء مشروعية قانونية على تسريع الطلبة المتوفقين باختصار عدد سنوات الدراسة اللازمة لإنهائهم مرحلة التعليم الأساسي بحيث لا يتجاوز ذلك سنتين دراستين، ولتحفيز المعلمين مادياً ومعنوياً على الالتحاق بمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز والمؤسسات التعليمية التي تقوم الوزارة بإنشائها للطلبة الموهوبين والمتميزين والتي تستمر أعمالها بعد انتهاء الدوام الرسمي وأيام العطل.
 
من جهة أخرى، أصرت اللجنة الادارية النيابية على قرار مجلس النواب بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري بعد إعادته من الأعيان، وذلك بأن يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم، بدلاً من اقتصار المجانية عليهم بسبب العمليات الحربية.
 
هذا وسيصار التصويت على قرار مجلس الأعيان في جلسة الأربعاء دون  الدخول في نقاشات بحسب النظام الداخلي للمجلس.