"المياه والريّ" تتسلم وثائق عطاء تأهيل "ناقل البحرين""
قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر إن الوزارة تسلمت وثائق عطاء التأهيل المسبق (PQ) من قبل الشركات العالمية لمشروع ناقل البحرين بمرحلته الأولى. وقامت لجنة العطاءات الخاصة بفتح العروض أمام الشركات التي تقدمت بوثائق عطاءات التأهيل وبلغ عددها 17 ائتلافا من الشركات العالمية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد الأهم على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام وجلب التمويل اللازم لأعمال التنفيذ.
وأضاف الناصر أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجان فنية بهذا الخصوص لاختيار ائتلاف الشركات المؤهلة التي ستقوم بإعداد التصاميم النهائية للمشروع وتقديم العروض المالية، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في انجاز وثائق عطاء التنفيذ، فيما توقع إعلان الشركة الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع ناقل للمرحلة الأولى قبل نهاية العالم الحالي حيث ستكون كافة الدراسات الفنية والمالية قد انجزت للمباشرة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع خلال الربع الأول من العام القادم.
وأشار وزير المياه والري إلى أن الوزارة لاقت ترحيبا عالميا من عدد من الجهات الدولية المانحة بعد اطلاعها على تفاصيل المشروع الفنية والمالية خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في العقبة مؤخرا كونه من المشاريع العملاقة الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.
ونوه الناصر إلى الأهمية الكبيرة التي سيجنيها الأردن من هذا المشروع الحيوي خاصة فيما يتعلق بتوفير 85 مليون م3 خلال المرحلة الأولى وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت و تزويده بكميه تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى أحداث تنمية شاملة في منطقة وادي عربة حيث سيعمل المشروع على توفير 2000-3000 فرصة عمل جديدة أثناء أعمال التنفيذ ويوفر 300 فرصة عمل دائمة لأبناء وأهالي المنطقة.
وأضاف، أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الرائدة في منطقة الوادي وتشمل العديد من المنتجعات السياحية والمشاريع الصناعية على طول مسار الخط، وإنشاء مركز بحثي فريد لإثراء التجربة الهندسية الأردنية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع شركة البوتاس العربية والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه.
من ناحيته أوضح رئيس لجنة العطاءات الخاصة بمشروع ناقل البحرين، أمين عام سلطة وادي الأردن م. سعد أبو حمور، أنه تم فتح العروض أمام الشركات التي قامت بشراء نسخ من وثائق عطاء تنفيذ مشروع ناقل البحرين المرحلة الأولى وفق إجراءات شفافة واضحة.