أوشكت وزارة المياه والري على الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه في العاصمة عمان، بكلفة تزيد عن 270 مليون دولار، بحسب مساعد الأمين العام في وزارة المياه والري عدنان الزعبي.

ويقول الزعبي لراديو البلد إن مشروع التأهيل يأتي ضمن خطة الوزارة والتي قسمت العاصمة عمان إلى مناطق، من اجل بناء خزانات لضخ المياه إلى المواطنين بواسطة نظام التوزيع الانسيابي، للحفاظ على الشبكة وتقليل الفاقد بحيث تصبح ضغوطات المياه متوازنة في جميع المناطق، حيث كان في السابق يتم ضخ المياه للخطوط بواسطة مضخات مما يؤدي إلى انفجار الأنابيب واختلاف الضغوطات بالإضافة إلى زيادة الكلفة.

وعن آليات تنفيذ المشروع، يعلق الزعبي أن "التركيز على منطقة عمان بالذات لإعادة تأهيل معظم شبكات المياه، ومنذ بداية هذا العام والوزارة تعمل على إعادة تأهيل الشبكات وإعادة النظام الهيدروليكي والتوزيع لشبكات مياه العاصمة عمان".
 
ويضيف الزعبي أنه تم تغيير الخطوط التالفة من الحديد السيئ واستبدالها بمادة البوليثيلين المقاومة للحرارة والتي تتحمل الظروف المناخية النوعية".
 
ومن فوائد الشبكة الحديثة، بحسب الزعبي تقليل نسبة الفاقد وضبط عملية التوزيع المائي، حيث كانت تصل نسبة الفاقد في السابق من المياه في العاصمة عمان إلى 56% بينما قلّت النسبة لتصبح تتراوح ما بين 43-44%".
 
ويعتبر هذا المشروع جزء من خطة وزارة المياه والري وسلطة المياه لإعادة تأهيل شبكات المياه في جميع أنحاء المملكة، على أن تبقى هذه العملية مستمرة في المناطق التي تحتاج إلى التأهيل.
 
غير أن بعض المواطنين اشتكوا من عمل الوزارة أكثر في المناطق الغربية من عمان على حساب الشرقية منها، في هذا الصدد يقول الزعبي:" هذه المناطق تحظى بنفس كميات الضخ للمناطق الأخرى، وهناك برنامج مخصص لتوزيع المياه على جميع مناطق المملكة إلا أن معظم مناطق عمان الشرقية لا يوجد فيها حجم تخزين كبير بالإضافة إلى ضعف الشبكات والتنظيم، وزيادة عدد السكان في هذه المناطق".
 
أما بالنسبة للمناطق التي انضمت مؤخرا لأمانة عمان، يزيد الزعبي:" الآن شركة مياهنا لديها برنامج سنوي ومخصصات خاصة فيها لمعالجة شبكات المياه والصرف الصحي وتوسعها".
 
وتضع الوزارة كل عام موازنة سنوية تقدر فيها كلفة تأهيل الشبكات في جميع أنحاء المملكة وقدرت حتى الآن ب 100 مليون دولار، وبالتالي مجموع كلفة الشبكات المائية التي تم إعادة تأهيلها حوالي 350 مليون مما قلل من نسبة الفاقد.
 
ويزيد سنويا في العاصمة عمان عدد الاشتراكات من قبل المواطنين بحوالي 25 ألف اشتراك سنوي.