لا تزال أزمة تسمم مياه منشية بني حسن التي انتهت الشهر الماضي تلقي بظلالها على تعامل المواطنين مع موضوع المياه بالأردن بشكل عام،......بعيداً عن الانقطاع المتكرر للمياه  في أحياء شعبية فقيرة، وشحها في أخرى،  الأمر الذي يجبر آلاف المواطنين على  التعايش معه كل صيف.
فرغم انتهاء المشكلة بعد استقالة وزيرين"المياه والصحة" وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق وتجديد شبكة المياه هناك لازالت مناطق عديدة في مختلف محافظات المملكة تقف على رؤوس أصابعها عندما يدور الحديث حول المياه أو عندما يراجع شخصين أي مركز صحي يعانون من أعراض مغص أو إسهال.

والاستنفار في هذه الحالات لا يكون شعبياً فقط وإنما يكون أسرع من الجهات الرسمية التي لا تود بالتأكيد أن يتكرر ما حدث معها في المنشية، وتسبب بتسمم ما يزيد عن ألاف مواطن  كاشفاً عن خلل رقابة ومتابعة حكومية بامتياز.
وانتشرت إشاعات تسمم بقرية بعيدة عن المنشية "الخالدية" و تم رصد حالات عديدة في محافظة الكرك، وأربد، وأخيراً  تسمم ما يقارب 60 شخصاً في البتراء ومراجعتهم لمراكز الصحية وانقطاع المياه عن المنطقة.
وفي مختلف الحالات تنبهت الحكومة متأخرة إلى البدء بتبديل شبكات المياه التي في معظمها يعلوها الصدأ ويتم تبديلها لأول مرة منذ تركيبها منذ عشرات السنين .
 
وكان آخر هذه الحوادث  قيام مديرية مياه جرش أمس بقطع المياه عن منازل 30 مشتركا على خلفية مخاوف مواطنين من تلوث مياه السلطة بعد أن لمسوا وجود رائحة للمياه، حسب أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس خلدون الخشمان.
و قامت أجهزة السلطة بإيقاف عمليات ضخ المياه وإفراغ خزانات المياه وغسلها كإجراء احترازي وتزويد المشتركين بصهاريج مياه مجانية كما تم العمل على تغيير الشبكة واستبدال الخطوط القديمة التي من المحتمل أن تسبب الثلوث.
 
وفي المدينة السكنية لشركة اسمنت الرشادية في الجنوب أصيب  25 شخصا معظمهم من الأطفال دون سن 15 عاما بحالات إسهال واستفراغ لم تحدد أسبابها بعد، في وقت عزا فيه مسؤول العيادة الدكتور أحمد الجنازرة الإصابات جراء تناولهم مياه الشرب، بحسب صحيفة الغد.                                                        
 واستبعدت الجهات الرسمية هناك وجود أي ملوثات في مصدر مياه الشرب المغذي للمدينة السكنية في المصنع مرجحة أسباب الإصابة جراء تناول الطلبة لأحد أنواع العصائر. 
   
وتؤشر هذه الحوادث نتيجة المياه أو مسببات أخرى لتراجع ثقة المواطن بالمصادر المائية وكفاءة الجهات الرقابية عليها التي تتقاسمها شركة مياهنا في العاصمة عمان وسلطة المياه في محافظات المملكة.
 المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس كمال الزعبي قال "إنه فيما يخص عمل الشركة تواجه بعض حالات تلوث المياه التي  لا تكون في الشبكات العامة وإنما حالات بسيطة ناجمة في الغالب في وحدة سكنية بعينها نتيجة تماس بين خط المياه والحفر الامتصاصية في المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، وتقوم الشركة بالسرعة المطلوبة لحل هذه المشكلة والتعامل معها"
أما فيما يخص المصدر الآخر للمياه وهو الصهاريج، يؤكد الزعبي" ما هو تابع لشركة مياهنا يتم مراقبته من الشركة ويتم تعقيمه وتنظيفه باستمرار مع الإشارة إلى أنه لا تلجأ إليه الشركة إلا في حالات الطوارئ ويزود فيه المشترك بلا مقابل"
ويضيف الزعبي"أما الصهاريج التابعة للقطاع الخاص وهي عادة ما ترصد مخالفات حالات فردية من مالكيها نتيجة تحميلهم من آبار غير مرخصة من قبل السلطة فإن الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ومديرية الأمن العام أثناء حركتها".
صحيح أن مستوى الرقابة من قبل هذه الجهات ارتفع في الأيام الأخيرة، ولكن ما زال المواطن يعيد النظر مراراً لدى تعامله مع قضية المياه وهو ما أظهره توجه مواطنين في مناطق لم يسبق لها أن أعطت هذا الموضوع أهمية، إلى الاعتماد على عبوات ماء الصحة أو فلترة مياه البلدية مما زاد ذلك من أعباءهم المالية المتزايدة أصلاً.
وهو يعيد للأذهان ازدهار هذا السوق في عمان بعد حادثة تسمم مياه عمان الغربية نتيجة اختلاطها بالمياه العادمة في محطة زي قبل سنوات.
 
 لذا يتحتم على الجهات الرسمية، وبناء على مطالبات غالبية المواطنين، تشديد الرقابة بشكل خاص على مصادر المياه والمتعاملين فيها من عمال ومالكين صهاريج حتى لا تبقى مخاوف تسمم المياه قنبلة موقوته قد تنفجر مرة أخرى فجأة في وجه المواطن والحكومة التي كادت أزمة المياه أن تكون سبباً في تغييرها أو تعديلها.