كشفت دراسة بحثية متخصصة، أن "ثلثي موظفي منطقة الخليج لم يتلقوا أية زيادة في رواتبهم، بالإضافة إلى فقدان واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته خلال هذا  العام 2009.

وبينت الدراسة أن "القطاع العقاري هو أكثر القطاعات تأثرا في الإمارات والكويت بموجة تخفيض الوظائف والرواتب".

وكشف مصدر مطلع لجريدة "الغد" أن "عدد الأردنيين العاملين في دبي يقارب 54 ألف أردني، يعملون في قطاعات العقار والإنشاءات والصحة والتربية والتعليم والإلكترونيات".

وأكد المصدر، أن "الأردنيين سيتأثرون بعمليات إعادة الهيكلة التي ستعكف شركات دبي على إجرائها بعد أزمة الإمارة المالية، باتجاهين الأول فقدان وظائفهم، والأخر تراجع معدلات الرواتب التي تلجأ لها بعض الشركات لتخفيض النفقات".

وكانت الإمارات حسب نتائج الدراسة، الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6% إلى 5.5% فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري.

وقد "سجلت الإمارات أعلى نسبة في فقدان الوظائف 16%، وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري على أعلى نسبة لفقدان الوظائف 15%"، حسب الدراسة.

أما من الناحية الديموغرافية، كانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين 13%، والوافدين من الدول الغربية 13% مقارنة بحالات إنهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدّل حيث بلغت النسبة 9%.

وأكدت الدراسة، أن "شركات كثيرة استفادت من الأزمة للعمل على التخلص من موظفين غير أكفاء يعملون لديها واستبدالهم بمهنيين ذوي كفاءات متميزة والذين كانوا في السابق غير متوفرين في سوق العمل أو كانت تكلفتهم العالية عقبة صعبة أمام تلك الشركات".

وقد نشرت جلف تالنت دوت كوم، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية، دراستها السنوية الخامسة لتوجهات سوق العمل في المنطقة تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 – 2010"، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.