أقرّت رئيسة المحكمة اللوائية الاسرائيلية في القدس قبل أسبوع القاضية "موسيا اراد" مشروع إعادة بناء جسر "المغاربة" الذي يربط بين حائط البراق وباب المغاربة القريب من مدخل المسجد الأقصى فيما رفضت القاضية توسيع ساحة البراق الذي يعتبر وفقا للقائمين عليه جزءا من إعادة بناء الجسر، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وكانت أعمال البناء الإسرائيلية التي جرت عام 2004 على مداخل المسجد الأقصى قد أثارت في حينه غضب وسخط الشارع الفلسطيني والإسلامي وأدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المصلين المسلمين وقوات الاحتلال، الأمر الذي حوّل أعمال البناء هذه إلى قضية دولية ذات حساسية عاليه نتيجة ضغوط كبيرة مارستها المملكة الأردنية ودولا أخرى، طالبت إسرائيل بالوقف التام لهذه الأعمال.

وأضافت الصحيفة أنه وبعد سنوات من النقاش والجدل أقرّت اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس عام 2009 بناء جسر جديد في باب المغاربة مكان الجسر الخشبي الذي أقيم كحل مؤقت بعد انهيار السلك القديم شتاء 2004.

جراء هذا القرار تقدم الباحث المختص بشؤون المسجد الاقصى الدكتور محمد مصالحة بواسطة المحامي قيس ناصر بالتماس، جاء فيه أن الضرر الذي لحق بالمسلك القديم ضرر ثانوي يمكن إصلاحه دون الحاجة إلى هدم المسلك كما فعلت الحكومة الإسرائيلية، وأن الهدف الحقيقي لهدم المسلك القديم يتمثل في رغبة منظمة "صندوق تراث المبكى" المخولة من قبل الحكومة الإسرائيلية بإدارة ساحة البراقتوسيع الساحة المخصصة لصلاة النساء في منطقة حائط البراق (الذي يطلق عليه الإسرائيليون "حائط المبكى") الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للوضع الديني القائم في الصحن المقدس، إضافة الى الضرر الكبير الذي يلحقه بالمفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن المحكمة قبلت جزئيا الالتماس المذكور وسمحت للحكومة بإقامة جسر المغاربة، معللة الأمر بكون الخطة منطقية وتتماشى والقانون فيما رفضت توسيع ساحة صلاة النساء اليهوديات ما يعني عمليا توسيع ساحة البراق قائلة "إن توسيع الساحة أمر معقد ومركب ومرتبط بالعديد من وجهات النظر الدينية بما في ذلك الاديان الأخرى، لذلك يجب إلغاء مخطط التوسيع وإزالته من المخطط الأصلي المرتبط بإقامة جسر المغاربة".

إلى ذلك، أعلنت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أنه سيكون بالإمكان بناء حوالى 13 ألف مسكن على الفور في الضفة الغربية المحتلة لدى انتهاء مهلة التجميد الموقت للاستيطان في 26 أيلول الحالي.

وقالت المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية في بيان لها اليوم الاثنين"إذا لم يتم تمديد تجميد البناء، فإن المستوطنين يمكنهم نظريا بناء حوالى 13 ألف مسكن بدون أن يتطلب ذلك موافقة إضافية من الحكومة".

وأوضحت أنه "تم منح رخص بناء لحوالى 2066 مسكن على الأقل اصبحت أساساتها جاهزة، ومئات أخرى لم يتم بناء أساساتها بعد يمكن أن تشيد اعتبارا من انتهاء مهلة التجميد" التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمدة عشرة أشهر.

وقالت حركة السلام الآن إن "11 ألف مسكن آخر على الأقل تمت الموافقة على بنائها يمكن أن تبنى بدون موافقة حكومية إضافية، بينها خمسة آلاف في مستوطنات معزولة".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه قوله إن "حوالى ألفي مسكن تدخل في فئة المساكن التي يمكن أن يتم بناؤها على الفور في الضفة الغربية بدون أي موافقة جديدة من الحكومة عند انتهاء مهلة التجميد".

وذكرت المنظمة أن "حوالى 25 ألف مسكن آخر تم التخطيط لها في الضفة الغربية لكن بناءها يتطلب موافقة حكومية".

يأتي هذا الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية، عشية الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.

ويعد ملف بناء المستوطنات العثرة الأساسية على طاولةالمفاوضات، حيث أكد نتانياهو مساء الأحد أن "الفلسطينيين يريدون ألا نبني على الإطلاق في الضفة الغربية بعد 26 أيلول وهذا لن يحصل"، وأضاف "لن نجمد حياة سكان الضفة الغربية ولن نجمد البناء".

وسبق أن حذر الفلسطينيون من أن استئناف البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة سيعني انتهاء الحوار المباشر مع إسرائيل، فيما يصر الجانب الإسرائيلي على ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية كشرط لنجاح المفاوضات.