للمرة الرابعة على التوالي نفذ زهاء 200 مهندس من مختلف أنحاء المملكة اعتصاما أمام دار رئاسة الوزراء للمطالبة برفع العلاوة الفنية من 120% إلى 220% من الراتب الأساسي.كما يطالبوا بزيادة الراتب التقاعدي بمبلغ مقطوع مقداره 150دينارا شهريا أسوه بالأطباء الأسنان..بالإضافة إلى زيادة الراتب الأساسي للمهندسين بنسبة 50% ووضع نظام خاص لزيادة الرواتب أسوة بالقضاة ورفع علاوة الميدان من 2.4 دينار إلى 8 دنانير وشمول مهندسي البلديات بها واعتبار المهندسين العاملين في التعليم الجامعي والتربية والتعليم ضمن العاملين في القطاع العام.

وجاء الاعتصام احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود الحكومية بتلبية هذه المطالب العادلة والمنصفة والتي أصبحت ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي أدت إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير.
 
الاعتصام الذي نفذ ظهر يوم الثلاثاء شهد تواجدا امنيا كثيفا نظرا لعدم أخذ الموافقة الأمنية له، ما أدى إلى حدوث بلبلة بين رجال الأمن والمعتصمين وبعد محاولات استمر الاعتصام لمدة ساعتين كما هو مقرر.
 
وطالب المهندسون الحكومة أن تنتظر بعين الرأفة لحال المهندس الأردني في ظل الغلاء المعيشي الذي طال كافة المجالات، حاملين شعارات عدة منها: "نعم لتحويل مهندسي القطاع العام من التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي"،" المهندس الأردني الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني"،" نطالب برفع العلاوة الفنية وشمولنا بالضمان الاجتماعي"،" المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم يطالبون برفع رواتبهم"،" المهندسون العاملون في وزارة الشؤون البلدية يطالبون برفع علاواتهم ورواتبهم". 
 
احد المهندسين المشاركين في الاعتصام طالب الحكومة أن تكون أكثر جدية في تطبيق قرار مصيري وإنصاف المهندسين أسوة بالقطاعات الأخرى، وقال لعمان نت: "نحن مصرون على الاعتصام حتى نأخذ حقوقنا فنحن مهندسين قدامى ووصلنا لمستوى اقل من خط الفقر فمن المستحيل أن مهندس من الدرجة الأولى وله أكثر من 20 سنة ويجني ما يقارب الـ 400 دينار في حين المهندسون الجدد يجنون ما يقارب الـ 400 دينار، وهذا يعتبر ابسط حقا لنا".
 
وتابع: "إذا تركنا القطاع الحكومي فان مستوى المشاريع سينحدر ولذلك نحن متمسكين به رغم الفرص التي تعرض علينا..ونأمل من الحكومة أن تشعر بنا وتنصفنا".
 
عبد الله عبيدات، نقيب المهندسين ورئيس لجنة متابعة هذه المطالب، أوضح خلال الاعتصام انه في حال عدم تنفيذ مطالب الـ 3500 مهندس يعملون في القطاع الحكومي فان المهندسين سيتوقفون عن العمل كل يوم ثلاثاء طيلة شهر رمضان حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، وقال:" رغم أننا قمنا بعمل العديد من الاعتصامات إلا أننا نأمل في هذا الاعتصام أن نصل إلى حل نهائي لمشكلة المهندسين في القطاع العام الذين توقفت علاواتهم الفنية منذ أكثر من 11 سنة حيث أصبح الراتب الذي يتقاضوه لا يكفي لحياة كريمة وخاصا بعضا من المهندسين يتبوءون مواقع إدارية وقيادية".
 
وتابع" فهذا خلق نوع من عدم الارتياح لهؤلاء المهندسين من جانب بالإضافة إلى هجرة الكفاءات الهندسية المميزة من القطاع العام إلى القطاع الخاص والى الخارج، وهذه قضية لها بعدين الأول وطني والثاني متعلق بالدفاع عن الحياة الكريمة للموظف وزيادة العلاوات الفنية فلابد من الحكومة أن تنظر بجدية في هذا القرار".
 
ومن ابرز مطالب المهندسين هي تحويلهم من التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي هذا ما أكده عبيدات وقال:" الحكومة ماطلت في هذا القرار وأظهرت عدم جديتها في اتخاذ القرار لأننا إذا قمنا نحن بتحويل المهندسين فان ذلك سيكلف حوالي 35 مليون دينار والحكومة لن تدفع، لذلك نصر أن تعطي الحكومة المهندسين مبلغ مقطوع أسوة بالأطباء عن تقاعدهم ما يقارب الـ150 دينارا".
 
هذا ويذكر أن المهندسين العاملين في وزارة الأشغال العامة يتقاضون مكافأة شهرية تتراوح ما بين 150 و 300 دينار لتعويضهم عن انخفاض رواتبهم، في حين أوصت وزارة التربية والتعليم بمنح المهندسين العاملين في المشاريع والميدان مكافأة مماثلة إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.