قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة أن وضع الحريات في عام 2012 انحدر نسبة لمستوى العام الذي سبقه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنظمة ظهر يوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2012 للمنظمة.

وأضاف الشريدة أن إحالة المئات من المطالبين بالاصلاح خلال العام الماضي لمحكمة أمن الدولة تعارض مع التعديلات الدستورية التي أقرت قبل ما يقارب العامين.

وذكر التقرير أن عام 2012 شهد العديد من حالات الاعتداء على المواطنين والصحفيين من خلال تفريق المتضاهرين والمطالبين بالاصلاح وقد استعملت الاجهزة الامنية من الامن العام والدرك ادوات واجهزة مختلفة لتفرق المعتصمين والمتضاهرين منها ما يشكل خطورة على حياة المواطنين مثل العصي الكهربائية والمسدسات الكهربائية ومن الاجهزة والادوات التي استخدمت لقمع الاصلاحيين.

وأضاف التقرير أن عام 2012 شهد انتهاكات عديدة من قبل افراد وضباط جهاز الامن العام تجاه المواطنين وان مديرية الامن العام لم تبد اي تعاون مع الجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني.

ورصد التقرير انتهاكات تتمثل بافشاء الاسرار الخاصة في المواطنين وعدم ضبطها من قبل ادارة الجهاز، و عدم شطب القيود المشمولة في قانون العفو العام التي مازالت تلاحق اصحاب القيود وتمنعهم من التوظيف والاندماج في المجتمع وصولا بهم لمرحلة الشفاء الاجتماعي.

ونوّه الى أنه لابد من إعادة النظر في قانون الانتخابات لما لهذا القانون من آثار سلبية على المجتمع حيث ساهم هذا القانون في تفتيت المجتمع وكرس الجهوية والعشائري وعزز العنف المجتمعي، حسب التقرير.

وبيّن ان عدداً من حالات التعذيب في مراكز التوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل كان قد جرى باستعمال العصي والشبح والشتم والتحقير.

وأشار التقرير الى أن السياسات الحكومية لم تولي اي اهتمام في معالجة قضية البطالة التي ازدادت بعد ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين.

كما أوضّح التقرير أن السجناء الذين يعملون داخل السجون يتقاضون مبالغ لا تتعدى الـ40 ديناراً، بينما الحد الادنى للإجور هو 190 ديناراً.

كما خلص التقرير بعدد من التوصيات منها اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور، و محاكمة من يرتكب جرائم التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي، وزيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم، و ضرورة الاسراع في اخراج قانون حماية المستهلك.

وأضاف التقرير أنه على الحكومة ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.

وطالب التقرير بعدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية لاقاربهم، والسماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذيب.