الملكية الدستورية تطلق صفحة على الفيس بوك

02/27/2011 - 16:23

الرابط المختصر

قالت لجنة متابعة الملكية الدستورية أنّ حل الوضع الاردني الراهن يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، بحيث يكون جلالة الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات.

ودعت في بيان نشرته الاحد الى تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية،بحيث يتمّ تكريس موقع جلالته كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة.

واسفرت "الملكية الدستورية" في بيانها اليوم عن اسماء لجنة المتابعة وهم: سالم الفلاحات،وموسى الحديد،ورحيل غرايبة،وجمال الطاهات،وصالح العدوان،ونبيل الكوفحي،وعبد الله المحارمة،وأحمد مطلق العجارمة،وعلي العلوان،ومنير الحنيطي،وجمال العريني،وعيدة المطلق،وعبد الله المجالي،وسعد البراري،وخالد حسنين،وزيد أبو درويش،وخالد رمضان،ومحمد السعودي،وباسل المناعسة،وإبراهيم عجوة،وطلال الضامن،وعاطف حماشة،وصايل العبادي،وبادي الرفايعة.

ودعا الناطق باسم اللجنة الدكتور رحيل الغرايبة الراغبين بالانضمام الى صفوف "الملكية الدستورية" مراجعة اعضاء لجنة المتابعة او التسجيل من خلال صفحتها على "الفيس بوك"،لافتاً الى ان عدد المنتمين الى الفكرة يبلغ بضع مئات .

ولفت الغرايبة الى ان اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي لتلبية مطالبها التي تتمثل بالشروع فوراً بتنفيذ "الملكية الدستورية".

وبخصوص علاقة الهيئة بجماعة الاخوان المسلمين قال "هنالك من الاخوان من يؤيدها لكنها ليست مبادرة الجماعة ولا تتبناها "،بالرغم من انها "تتماشى مع رؤية الحركة الاسلامية للاصلاح".

وبحسب البيان أوضحت اللجنة ان تطبيق هذا الحل يقتضي الوصول إلى معادلة سياسية واضحة تعمل على تحقيق الأهداف عدة منها (الشعب مصدر السلطات) وهذا يقتضي أن يكون مجلس النواب منتخباً على أسس وبرامج سياسية واقتصادية واضحة، ويتمّ تشكيل الحكومة من الكتلة الحائزة على الأغلبية النسبية للمقاعد البرلمانية، وهذا ينسجم مع الأعراف والمبادئ السياسية في الدول الديمقراطية والمتقدمة، بحيث لا يجوز أن يتولى السلطة التنفيذية من ليس له صفة تمثيلية منتخبة.

ورأى البيان أن هذا "يمكن الشعب من ممارسة حقه في الرقابة والمحاسبة الفعلية للسلطة التنفيذية",مشيراً الى ان "مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ينبغي أن يكون منتخباً من الشعب، وفقاً لشروط دستورية محددة وأن يكون سيداً لنفسه، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات".

ودعت "الملكية الدستورية" إلى انتقال هادئ وتدريجي لنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، "نهجاً لإدارة الدولة، وضمانة لسلامة الوطن واستقراره".

ودعت المبادرة الى إعادة مسار السياسة الأردنية الإقليمية كي يكون الأردن بوابة حصينة ومنيعة للعالم العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وتابعت "يجب أن لا يكون جسراً للتطبيع أو نافذة للاختراق الصهيوني".

وطالب البيان بإعادة بناء العلاقة الأردنية الفلسطينية على أسس واضحة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للأمّة، أهمّها (الارتقاء ببناء الثقة بين مكونات المجتمع الأردني، وتمتين النسيج الاجتماعي من خلال الاعتراف بحقوق المواطنة الكاملة، وعدم التنازل عن الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، مع التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه جماعيّاً أو فردياً، والوقوف صفاً واحداً في إفشال مؤامرة الوطن البديل.

وتابع البيان "الأردنيون جميعاً معنيون ببناء الأردن القويّ الديمقراطي المزدهر في مواجهة الخطر الصهيوني، الذي يهدد الأردن وفلسطين، والعالم العربي والإسلامي كله، ومشاركة الشعب الفلسطيني في جهاده الشامل ضد الاحتلال الصهيوني حتى يتمّ تحرير الأرض والمقدسات".

وأكد أنّ الحراك الاجتماعي الذي تشهده أقطار العالم العربي، وعلى رأسها تونس ومصر، ما هو إلاّ "دلالة واضحة على بدايات التغيير وطلوع الفجر الباسم بإذن الله"،مشيرة الى "اختلالات كبيرة، وانحرافات بالغة الخطورة، ينبغي أن تسارع جميع الأطراف في معالجتها قبل فوات الأوان".

وقال البيان ان الأردن يعاني من خلل بنيوي عميق واضطراب هيكلي كبير في طريقة إدارة الدولة، فقد" تمّ تعطيل المؤسسات الدستورية الفعلية، وتمّ تركيز الصلاحيات في يد وجهة واحدة؛ ممّا حول الحكومات من رجال دولة إلى موظفين كبار لا تحمل برنامجاً ولا رؤية وغير قادرة على تحمّل مسؤولية إدارة الدولة".

وبحسب البيان فقد تمّ التدخل في الانتخابات النيابية، فتمّ العبث بأصوات الجماهير، وتمّ تزوير إرادتهم، وإخراج مجالس نواب ضعيفة، غير قادرة على القيام بمهامّها الدستورية والرقابية، وأصبحت أداةً طيّعة بيد السلطة وعبئاً على الشعب والدولة.

وحذرت "الملكية الدستورية" من "فئة عبثت بالنسيج الاجتماعي من خلال إثارة الولاءات الضيقة والعصبيات الجهوية التي عمّقها قانون الصوت الواحد الذي لا يرتقي إلى طموحات الشعب"،منتقدة ما وصفته بسياسة إضعاف القوى السياسية بطريقة رسمية ممنهجة ممّا جعل الساحات الجامعية مسرحاً للمشاجرات المسيئة.

وتابع البيان "تمّ اللعب على حبل الفرقة بين مكونات الشعب الأردني من حيث الأصول والمنابت، وزاد التوتر والخوف بينهم مما يهدد وحدة المجتمع ويعصف باستقراره وأمنه".

ولفت البيان إلى ان "شلة من المحاسيب وأصحاب الأموال ومدراء الشركات والهواة تحكموا بإرادة هذا الشعب"، فـ"بددوا ثروته، وأضاعوا مقدرات الوطن، وباعوا المؤسسات الوطنية، وآلت الثروة إلى جيوب قلة قليلة من عديمي الولاء والانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمّة"

وتابع البيان "تمّ السطو على المال العام وأراضي الخزينة بطريقة غير مشروعة".

وانتقدت "الملكية الدستورية" تراجع واضح في الدور الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي، وما وصفته بـ"فشل استراتيجي بالانحياز إلى ما يسمّى محور الاعتدال العربي المتهاوي، والمتهالك، وفشل التحالف مع الكيان الصهيوني من خلال معاهدة وادي عربة المشؤومة".

وختمت اللجنة بيانها بالقول "ان الأزمة المستفحلة آلت على جميع الأصعدة، وفي كل المجالات إلى وضع متفجر، ينذر بأقسى إشارات الخطورة، وينبغي أن يهب الشعب الأردني بكل قواه الاجتماعية والسياسية الحية وشبابه الواعي ورجاله المخلصين نحو تدارك الأوضاع حتى لا ينزلق الوطن إلى حافة الفوضى وشفا المجهول، من خلال الالتفاف حول مبادرة الملكية الدستورية".

وفيما يلي نص البيان:

البيان الأول لهيئة المتابعة الوطنية للملكية الدستورية

إلى الشعب الأردني

إنّ الحراك الاجتماعي الذي تشهده معظم أقطار العالم العربي، وعلى رأسها تونس ومصر، ما هو إلاّ دلالة واضحة على بدايات التغيير وطلوع الفجر الباسم بإذن الله.

وإذا أمعنا النظر في أوضاعنا على المستوى الأردني نجد أنها تعاني من أزمات كبيرة، وانحرافات بالغة الخطورة، ينبغي أن تسارع جميع الأطراف إلى معالجتها قبل فوات الأوان.

فعلى الصعيد الداخلي ...

في المجال السياسي :

تعاني الدولة من خلل بنيوي عميق واضطراب هيكلي كبير في طريقة إدارة الدولة، فقد تمّ تعطيل المؤسسات الدستورية الفعلية، وتمّ تركيز الصلاحيات في يد وجهة واحدة؛ ممّا حول الحكومات من رجال دولة إلى موظفين كبار لا تحمل برنامجاً ولا رؤية وغير قادرة على تحمّل مسؤولية إدارة الدولة، كما تمّ التدخل في الانتخابات النيابية، فتمّ العبث بأصوات الجماهير، وتمّ تزوير إرادتهم، وإخراج مجالس نواب ضعيفة، غير قادرة على القيام بمهامّها الدستورية والرقابية، وأصبحت أداةً طيّعة بيد السلطة وعبئاً على الشعب والدولة.

في المجال الاقتصادي:

فقد تحكم بإدارته شلة من المحاسيب وأصحاب الأموال ومدراء الشركات والهواة، الذين بددوا ثروة الشعب، وأضاعوا مقدرات الوطن، وباعوا المؤسسات الوطنية، وآلت الثروة إلى جيوب قلة قليلة من عديمي الولاء والانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمّة. كما تمّ السطو على المال العام وأراضي الخزينة بطريقة غير مشروعة.

في المجال المجتمعي:

فقد تمّ العبث بالنسيج الاجتماعي من خلال إثارة الولاءات الضيقة والعصبيات الجهوية التي عمّقها قانون الصوت الواحد الذي لا يرتقي إلى طموحات الشعب، كما تمّ إضعاف القوى السياسية بطريقة رسمية ممنهجة ممّا جعل الساحات الجامعية مسرحاً للمشاجرات المسيئة، كما تمّ اللعب على حبل الفرقة بين مكونات الشعب الأردني من حيث الأصول والمنابت، وزاد التوتر والخوف بينهم مما يهدد وحدة المجتمع ويعصف باستقراره وأمنه.

على الصعيد الخارجي:

فإنّ هناك تراجع واضح في الدور الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي، وفشل استراتيجي بالانحياز إلى ما يسمّى محور الاعتدال العربي المتهاوي، والمتهالك، وتحالفات أدت إلى إلحاق الأردن بشكل تابع وذليل.

أيها الأردنيون:

إنّ الحل يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، تـنــتـقل بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، بشكل فوري ودون إبطاء، وذلك ضمانة للبدء بمسيرة إصلاح حقيقي تمكن الشعب الأردني من استرداد سيادته على وطنه. بحيث يكون الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة.

وهذا يقتضي الوصول إلى معادلة سياسية ودستورية واضحة تعمل على تحقيق الأهداف التالية:

أولاً: "الشعب مصدر السلطات" وهذا يقتضي أن يكون مجلس النواب منتخباً على أسس وبرامج سياسية واقتصادية واضحة، وأن تكون الحكومات منتخبة تحقيقاً لمبدأ مركزي في الدولة الحديثة وهو عدم جواز تولية السلطة التنفيذية لمن ليس له صفة تمثيلية منتخبة، وهذا يمكن الشعب من ممارسة حقه في الرقابة والمحاسبة الفعلية للسلطة التنفيذية.

ثانياً: مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ينبغي أن يكون منتخباً من الشعب، وفقاً لشروط دستورية محددة وأن يكون سيداً لنفسه، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثاً: إعادة مسار السياسة الأردنية الإقليمية من أجل أن يكون الأردن بوابة حصينة ومنيعة للعالم العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وليس جسراً للعبور، ولا رأس حربة معادية موجهة لصدر الأمة.

رابعاً: إعادة بناء العلاقة الأردنية الفلسطينية على أسس واضحة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للأمّة، أهمّها:

أـ ‌الارتقاء ببناء الثقة بين مكونات المجتمع الأردني، وتمتين النسيج الاجتماعي من خلال الاعتراف بحقوق المواطنة، وعدم التنازل عن الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، مع التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه جماعيّاً أو فردياً، والوقوف صفاً واحداً في إفشال مؤامرة الوطن البديل.

ب ـ ‌الأردنيون جميعاً معنيون ببناء الأردن القويّ الديمقراطي المزدهر في مواجهة الخطر الصهيوني، الذي يهدد الأردن وفلسطين، والعالم العربي والإسلامي كله، ومشاركة الشعب الفلسطيني في جهاده الشامل ضد الاحتلال الصهيوني حتى يتمّ تحرير الأرض والمقدسات.

أيها الأردنيون:

لقد آلت الأزمة المستفحلة على جميع الأصعدة، وفي كل المجالات إلى وضع متفجر، ينذر بأقسى إشارات الخطورة، وهيئة المتابعة الوطنية للملكية الدستورية تعلن عن بدء العمل لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية، وتهيب بالشعب الأردني بكل قواه الاجتماعية والسياسية الحية وشبابه الواعي ورجاله المخلصين نحو تدارك الأوضاع حتى لا ينزلق الوطن إلى حافة الفوضى وشفا المجهول، وذلك لتوحيد الصف بالعمل الجاد الفعال المنتج.

والله ولي الأمر والتوفيق، له الأمر من قبل ومن بعد

هيئة المتابعة الوطنية للملكية الدستورية :

1. فضيلة الأستاذ سالم الفلاحات

2. اللواء م . موسى الحديد

3. الدكتور رحيل غرايبة

4. الأستاذ جمال الطاهات

5. اللواء م الدكتور صالح العدوان

6. الدكتور نبيل الكوفحي

7. اللواء م عبد الله المحارمة

8. العميد م أحمد مطلق العجارمة

9. الدكتور علي العلوان

10. العميد م طيار منير الحنيطي