تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، بوضع خطط وأهداف محددة قابلة للتطبيق، ضمن نتائج يمكن قياسها.

وركز الرزاز على العمل على تحقيق النهضة الشاملة، استنادا على عقد اجتماعي جديد، وذلك انبثاقا بما ورد بكتاب التكليف الملكي.

واستعرض رئيس الوزراء المحاور الأساسية للبيان، ومن أبرزها سيادة القانون ومعالجة الفقر، ومواجهة الفساد، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وقال النائب خليل عطية ان البيان وزاري "مخيب للآمال، ويفتقد إلى البرامج، ولم يعالج المشاكل الرئيسية للمواطن الأردني، وعلى رأسها البطالة، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي".

قائلا "كنا نتوقع بيانا مختلفا، برؤية أخرى، تمس ولو من بعيد مسألة تغيير النهج، فلا يكفي أن تتحدث عن عقد اجتماعي دون رؤية مفصلة، يرتبط تطبيقها بزمن معين، وتواريخ محددة، يترجم رؤية كتاب تكليف جلالة الملك، حتى يسهل تقويمها ومحاكمتها،  الله يعين البلد فقد طفح الكيل فعلاً ".

الخبير في الشؤون البرلمانية الصحفي محمد الزيود يؤكد لـ عمان نت أن النواب مطالبون بدراسة البيان الوزاري على أسس علمية بعيدا عن الأمور الشخصية، متوقعا حصول الحكومة على الثقة.

ويرى الزيود أن رئيس الوزراء يحاول بناء الثقة ما بينه وبين مجلس النواب، معولا بذلك على الثقة الممنوحة له من الشارع الاردني.

وبالرغم من الاعتراض الكبير الذي واجهته تشكيلة الحكومة الجديدة، الا أن هناك  فرصة ذهبية أمام رئيس الوزراء بتقديم برنامجا عمليا منطقيا قابلا للتطبيق وتقيم مجلس النواب بحسب الزيود

ويعتبر أن الملف الاقتصادي يعد من أبرز الملفات الشائكة للرأي العام في هذه المرحلة، مشيرا الى ضرورة وضعه ضمن الأوليات لمعالجة وتحسين ظروف المواطنين الاقتصادية من كافة النواحي.

ويشدد البيان  الوزراي على أن الحكومة ستضع أهدافا محددة ، قابلة للتطبيق، ونتائجها قابلة للقياس، توضع على مائدة الحوار مع مجلس النواب.

هذا ويلتقي رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتبارا من يوم الثلاثاء الكتل النيابية للتشاور حول  البيان الوزاري، وبحسب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة سيعقد مجلس النواب الأحد جلستين للرد على البيان والتصويت على الثقة.

بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب جلسة الثقة بالحكومة تنظم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي ،وقفة إدانة لتواطؤ الحكومة والنواب مع تلك الاتفاقية.

ويؤكد منسق الحملة محمد العبسي لـ عمان نت أن تلك الوقفة تأتي لمطالبة الحكومة الجديدة وضع ملف اتفاقية الغاز ضمن أولوياتها لما فيها من إشكاليات اقتصادية واجتماعية قد تنعكس سلبا على الدولة.

ويوضح العبسي أن هناك العديد المصادر تملكها المملكة كالطاقة البديلة على سبيل المثال، بديلا عن استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي.

هذا وتشير دراسة أعدتها الحملة الى أن السير بتلك الاتفاقية سيهدر من خلالها أكثر من 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح دعم الجانب الاسرائيلي، بدلًا من استثمارها داخل  البلاد لتنمية الاقتصاد.