طالب البيان الختامي الصادر عن الملتقى "الشعبي الأردني لنصرة غزة" بإسقاط معاهدة وادي عربة و"تهيئة الظروف لإعداد وتدريب الشعب الأردني لمواجهة الأخطار التي تهدد الأردن".
واكد البيان على "دعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة على ارض غزة وكل فلسطين، بكل الوسائل من مال وسلاح وغذاء، وكل ما تحتاجه المقاومة، والإعلان عن تشكيل الهيئة الأردنية لدعم المقاومة في فلسطين وإسنادها"،منوهين الى "ضرورة الانسحاب الفوري للاحتلال الصهيوني من غزة، ورفع الحصار البري والجوي والبحري، وفتح جميع المعابر وبشكل دائم وفي مقدمتها معبر رفح الفلسطيني المصري".
واكدوا على أن المقاومة "هي طليعة هذه الأمة وأن المقاومين يدافعون عن الأمة بكاملها، وفي مقدمتها الأردن الذي لا يخفي الصهاينة أطماعهم فيه، وبالتآمر عليه ليكون مشروعا للوطن البديل،مشيرين الى ان الدفاع عن الأردن بالنفس والمال، في وجه المؤامرة والمكائد الصهيونية واجب شرعي وقومي"،ولذلك طالب الملتقى الحكومة "بتهيئة الظروف لإعداد وتدريب الشعب الأردني لمواجهة الأخطار التي تهدد الأردن بالاستناد إلى عقيدة الأمة وقيمها العربية الإسلامية، واقتداء بالحالة التي صنعتها الحكومة الفلسطينية في غزة، التي أفشلت خطط الصهاينة وحققت النصر".
وطالب الملتقى الحكومة بإسقاط المعاهدة)الأردنية الصهيونية) بـ"إعلان بطلانها واعتبارها كأنها لم تكن وطرد السفير الصهيوني من عمان"،مذكرين بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذته كل من فنزويلا وبوليفيا، والذي "شكل إدانة لعجز النظام الرسمي العربي عن اتخاذ قرار بمستوى هذا القرار".
ودعا المشاركون الى اعتبار المقاومة الفلسطينية "الممثل الشرعي للشعب العربي الفلسطيني"، وطالبوا الدول العربية "باحترام إرادة المقاومة والتعامل مع حكومتها المنتخبة كممثل للشعب الفلسطيني، وتوفير مظلة عربية محايدة لرعاية حوار فلسطيني فلسطيني، على قاعدة المقاومة ودحر الاحتلال".
كما طالبوا النظام الرسمي العربي "بمراجعة سياساته إزاء القضية الفلسطينية، والتوقف عن اللهاث وراء سراب المبادرات الاستسلامية، وسحب المبادرة العربية، والانحياز لخيار الأمة بالمقاومة والجهاد".
واعلن المجتمعون رفضهم لوجود قوات دولية أو إقليمية "لأنها تشكل حماية للعدو المحتل"، مؤكدين على "حق المقاومة بالتزود بالسلاح وبكل الطرق"، وطالبوا الدول العربية وشعوبها "بتقديم هذا السلاح ورفض الضغوط الصهيونية الأمريكية المستهدفة للمقاومة والمواجهة له".
وقال البيان الصادر ان "التصدي للمشروع الصهيوني يستوجب القضاء على كل أنواع التواطؤ والتعاون مع هذا العدو المحتل، وكل التحركات المشبوهة، وعدم التساهل مع المطبعين مع هذا العدو الاستيطاني الالغائي المجرد من أية قيمة إنسانية وأخلاقية".
ودعا المشاركون "أهل الاختصاص" بالشروع "فورا" بتحريك دعاوى قضائية ضد جرائم دولة الاحتلال وتقديم قادته الى المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكمتهم كمجرمي حرب ضد الإنسانية.
وطالب البيان بالبدء "فورا" بمشاريع إعادة الأعمار، و"بناء ما دمرته الحرب المجنونة، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء القطاع والإعلان عن تبني مشروع المؤاخاة بين الأفراد والأسر والمؤسسات الفلسطينية" .
وختم بالمطالبة الحكومة بالعمل على "صياغة مشروع وطني في سياق إستراتيجية المقاومة وبما يشتمل على إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية، تضمن الحقوق السياسية والمدنية على قاعدة العدل والمساواة لكافة المواطنين، مما يمكن الأردن من مواجهة الأخطار والتحديات القادمة وتحصيل حقوقه المغتصبة من الكيان الصهيوني وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين".