جدد مقاولو الإنشاءات مطالبتهم الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية عن تنفيذ مشروعات حكومية التي تبلغ حوالي 50 مليون دينار.

وقرروا خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الأحد في مقر النقابة اتخاذ عدة إجراءات لحث الحكومة على صرف مستحقاتهم منها جعل اجتماعهم مفتوحا لمدة عشرة أيام وطلب مقابلة رئيس الوزراء، مشيرين الى انهم سيعلنون عن خطوات تصعيدية لاحقة الأحد المقبل في حال عدم حل قضيتهم.

وأكد نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة خلال الاجتماع الذي حضره حشد كبير من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ان المستحقات هي لسداد حقوق ‏موردي المواد ومقدمي الخدمات ولدفع رواتب الفنيين وأجور العمال، مؤكدا ان من شأن تأخير دفع هذه المستحقات الاضرار بسير العمل في المشروعات.

وقال إن ذلك سيهدد مصالح القطاع ويفقده المصداقية لدى الجهات التي تعمل معه من مستخدمين وموردين ومزودي خدمات إضافة إلى تعثر الشركات وتوقف أعمالهم بسبب الخسائر المادية كما سيؤخر تنفيذ المشروعات.

وأضاف إن التأخير سيرتب فوائد للمقاولين على خزينة الدولة تبلغ نحو 9 بالمئة عن المبالغ المستحقة إضافة إلى الفوائد المدفوعة سابقا والتأثير على القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

واكد ان قطاع الإنشاءات يعتبر محركا أساسيا للقطاعات الاقتصادية الاخرى ورافدا رئيسا للاقتصاد الوطني ومولدا لفرص العمل، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات فيه تتجاوز المليار دينار.