دعا المعهد الدولي للصحافة (IPI) اليوم الأردن إلى إلغاء القانون الجديد الذي يقضي بإدخال التوقيف كعقوبة محتملة للصحفيين العاملين على الإنترنت مشددا على ضرورة الالتزام ببدء عملية استبدال متطلبات ترخيص المواقع الإخبارية بنظام تسجيل.

وأطلق المعهد الدولي للصحافة تلك الدعوات كاشفاً النقاب في تقرير له عن "حرية وسائل الإعلام الإلكترونية في الأردن على المحك" خلال مهمته الرسمية في الاردن في الفترة من 19 إلى 21 أيار للضغط لإحداث تغييرات في نظام الترخيص ولجمع الحقائق المتعلقة بتطوير مشروع المعهد الدولي للصحافة للترويج للسلامة الرقمية وحماية حرية الإعلام الإلكتروني.

وقال مدير المعهد في شؤون حشد التأييد والاتصالات ستيفن إلليس إن التغيير يشكل "خطوة الى الوراء لحرية الإعلام في الأردن مثيرة للقلق"، وحث الليس المشرعين الاردنين اتخاذ إجراءات فورية لضمان تطبيق الحظر على توقيف الصحفيين.

وأشار إلليس إلى أن "بالإضافة إلى ما تتضمنه قوانين القدح والذم دائماً من إمكانيات هائلة لسوء المعاملة، فإن هذا البند الجديد، كما هو مفسر، يجرد صحفيين معينين من الحماية التي حصل عليها جميع الصحفيين مقابل التقيّد بقانون المطبوعات والنشر"، "لا يجب أن يواجه الصحفيون مخاطرة أكبر بتوقيفهم لمجرد أنهم يعملون على الانترنت."

وبشأن متطلبات ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، سلط "إلليس" الضوء على التعهد الذي قدمه رئيس هيئة الإعلام في الأردن، الدكتور "أمجد القاضي"، في لقاء مع المندوبين عن المعهد الدولي للصحافة ومركز حماية وحرية الصحفيين (CDJF) ومقره عمان خلال مهمتهم في شهر أيار. وقال "القاضي" للمندوبين إنه يفضل أن يجمع ممثلين عن وسائل الإعلام الإلكتروني وجمعيات وسائل الإعلام المحلية والمنظمات الدولية في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني 2015 كخطوة أولى في الانتقال من النظام الحالي إلى إطار أكثر تقدمي لا يتطلب الحصول أولاً على موافقة الحكومة لأولئك الذين يرغبون في إنشاء مواقع إخبارية إلكترونية.

وكان أعضاء البرلمان الاردني الذين اجتمع معهم الوفد خلال الزيارة وهم الدكتور زكريا الشيخ، رئيس لجنة البرلمان للإرشاد الوطني وجميل النمري، عضو اللجنة، والمعارضة النائب الدكتورة رولا الحروب، أعربوا عن تأييدهم لمثل هذا التحرك.

ومع ذلك، حذر المعهد الدولي للصحافة الذي زار الأردن ثلاث مرات منذ أن تم إغلاق أكثر من 300 موقع إخباري في شهر حزيران من عام 2013 بسبب عدم الترخيص، حذر في نهاية المهمة في شهر أيار أن التعهد - الذي رد صدى تعليقات قديمة مماثلة لممثلي الحكومة الأردنية - يحتاج إلى إجراءات عملية.

وقال إلليس "إن الطلب من المواقع الإخبارية الإلكترونية الحصول على موافقة الحكومة قبل أن يتمكنوا من تبادل المعلومات على الإنترنت يشكل عبئاً جاداً غير مبرر على حرية وسائل الإعلام خاصة عندما يكون نظام التسجيل البسيط أكثر من كافٍ للسماح لأولئك الذين أطالهم التجريح من قبل هذه المواقع أن يستردوا حقهم من خلال القوانين المدنية السائدة. لقد حان الوقت للمسؤولين أن يتابعوا الأمر ويتخذوا خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا التغيير".

وقدم المعد عدد من التوصيات للحكومة الاردنية والتي تمثلت بإعادة صياغة البند 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لتأكيد الحظر في قانون المطبوعات والنشر على عقوبة السجن والتأكد من أنه يشمل الصحفيين الذين يعملون على الانترنت، إضافة إلى التحرك لتعديل قانون المطبوعات والنشر في الأردن لإسقاط نظام الترخيص والأحكام التي تقيد من قد يعمل كرئيس تحرير في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، والحيلولة دون إلقاء مسؤولية محتوى تعليقات القراء على محرري المواقع والكتاب.

كما اوصى التقرير بإصلاح قانون نقابة الصحفيين في الأردن للسماح بعضوية أوسع وأيضاً السماح للصحفيين بتشكيل نقابات أو جمعيات بديلة تمثلهم، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب لتعريف بشكل واضح ودقيق التعبيرات الفضفاضة، مع ضمان حق الجمهور في تبادل وتلقي المعلومات من أجل المصلحة العامة.

وشدد المعهد على ضرورة أن تتوافق القوانين بخصوص الإساءات،(مثل القدح والذم، والتي تمنع انتقاد الحكومة) مع المعايير الدولية وان يتم التعامل معها على اساس القانون المدني، وليس الجنائي، وكحد أدنى، إلغاء أية أحكام من شأنها أن تسمح بتوقيف اوحبس الصحفيين بسبب عملهم.

داعيا إلى إلغاء القوانين التي تسمح أن يحاكم الصحفيون أمام محاكم عسكرية.