أكدت "اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين"، و"لجنة عمان الحرة" على عدم الإعلان عن إنهاء الإضراب العام، الذي دخل يومه السادس، حتى صدور قرار حكومي رسمي بالموافقة على المقترحات التي طرحها ممثلو اللجان خلال لقائهم بأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابيتين

وتقضي الاقتراحات بـ: صرف 20% من علاوة التعليم وبأثر رجعي من تاريخ 1-1-2012، وصرف العلاوة الباقية ومقدارها 10% اعتبارا من 1-1-2012 ولجميع الفئات، وصرف كافة العلاوات الفنية والإشرافية وصعوبة العمل لجميع الفئات، إضافة إلى رد قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة على توافقهم حول هذه المقترحات، مؤكدا عدم تعليق الإضراب أو الإعلان عن إنهائه حتى صدور قرار حكومي بالموافقة عليها.

وهو ما أكده الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء أبو طربوش، حيث شدد على استمرارهم بالإضراب العام حتى تلبية مطالبهم، والموافقة على مقترحاتهم.

وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم "لعمان نت" أن قرارا حكوميا سيصدر خلال الـ 24 ساعة القادمة بالموافقة على المقترح الذي توافقت عليه لجان المعلمين مع اللجنتين النيابيتين.

أما لجنة "معملي الأردن" فقد دعت إلى تعليق الإضراب بانتظار القرار الحكومي حول الخطة التي اقترحها المعلمون خلال اللقاء.

وحثت اللجنة في بيان لها المعلمين للعودة إلى مدارسهم ابتداء من صباح الأحد، معربين عن شكرهم لأولياء أمور الطلبة لتفهمهم لأحقية مطالبهم، ومؤكدين على تعويض الطلبة لما فاتهم من دروس خلال أيام الإضراب منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب وصفي الرواشدة الذي حضر اللقاء،أنهم تقدموا بمقترحات تضمنت صرف 15% من علاوة التعليم التي يطالبون بها، إضافة إلى الـ70% التي عرض رئيس الوزراء صرفها هذا العام، وجدولة الـ15% المتبقية خلال سنتين.

كما تضمنت المقترحات صرف العلاوة كالمة بنسبة 100% في شهر تموز القادم.

وأشار إلى أن المعلمين سيباشرون بدراسة المقترحات، ليصار بعد ذلك إلى تقديمها للحكومة.

وأكد الرواشدة أن مطالب المعلمين محقة، موضحا أن النواب حاولوا وضع ممثلي اللجان في صورة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يشهده الأردن، إضافة لعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يجب على المعلمين تفهمه.

وأوضح الرواشدة أن إهمالا لحق بالمعلمين خلال حقب متتالية، مشيرا إلى عدم وجود حلول سحرية لتلبية مطالبهم الأمر الذي يحتاج لمعالجات للاختلالات الإدارية المتعاقبة.

وأضاف بأن من تلك المعالجات مشروع الهيكلة، إضافة إلى ما طالبت به مجالس النواب حول معالجة ملف المؤسسات المستقلة التي تسبب عجوزات الموازنة.

وحول البدائل التي تطرحها الحكومة لسد مكان المعلمين في العملية التدريسية من خلال القوات المسلحة وغيرها، أكد الرواشدة أن لها كلفة سياسية واقتصادية عالية، "ولا يجب الحديث عنها".

وسبق أن رفض المعلمون مقترحا من رئيس الوزراء يقضي بصرف 70% من العلاوة، على أن تتم جدولة الـ30% خلال ست سنوات.

فيما أوضح الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء أبو طربوش أنهم فوضوا زملاءهم بالنقاش مع النواب، معتذرين عن حضور اللقاء.

وأعرب أبو طربوش عن خيبة أمله من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء عون الخصاونة التي دعا فيها المعلمين لتغليب المصلحة العامة والعودة إلى عملهم، مشيرا إلى وجود بدائل في حال استمرار إضرابهم، والتي يفرضها القانون لحماية مصلحة الطلبة.

وأكد أن المصلحة الوطنية التي تحدث عنها رئيس الوزراء تتمثل بإعطاء المعلمين حقوقهم.

مواضيع ذات صلة..