تتباين وجهات نظر لجان المعلمين التي اتفقت على إنشاء النقابة واختلفت على شكل التمثيل في النقابة المنتظرة والتي باتت قريبة بعد أن أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بدستورية إنشاء نقابة للمعلين في 24 آذار الماضي.

قرار العالي لتفسير الدستور الذي وضع حدا للإضراب الذي نفذه المعلمون بدعوة من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على مدار أسبوع كامل، الإضراب الذي علق في حتى 17 نيسان الجاري لإعطاء الفرصة للعمل على صياغة قانون النقابة.

ومع انتهاء مدة تعليق الإضراب، قررت اللجنة الوطنية تأجيل تعليق الإضراب حتى الثامن أيار المقبل، حسب ما اعلن رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة.

تأجيل الإضراب جاء بعد أن فشلت اللجنة في الاتفاق بين أعضاء اللجنة الـ 42 على العودة إلى الإضراب، في حين اتفقت اللجان على القيام بحملة توعوية للمعلمين والمعلمات يتم من خلالها توضيح أهمية النقابة من الناحية المعنوية والمهنية، وذلك في مواجهة الأصوات التي تعارض النقابة.

وتنقسم لجان المعلمين حول رؤيتها لشكل التمثيل في النقابة، ففيما تطالب لجنة إحياء النقابة بان يكون التمثيل متساويا بين جميع المحافظات الأمر الذي ترفضه وزارة التربية والتعليم، قدمت لجنة معلمي الأردن مقترحا للتمثيل يراعي في التمثيل عدد المديريات والمعلمين في كل محافظة.

فيما قدمت لجنة معلمي عمان الحرة تصورا يقوم يراعي نسب المعلمين في كل محافظة.

مواضيع ذات صلة