بين نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مروان المعشر انه "مازالت هناك خلافات على قانون الانتخاب، رغم التوصل إلى توصيات في القانون ولكن لم يتم التوافق عليها في المطلق، وهذا يعكس الحالة الخلافية التي تسود المجتمع الأردني للقانون الانتخاب".



وقال المعشر في مؤتمره الصحفي.."كنت أتمنى الخروج بتوافق حول قانون الانتخاب ولكن ما تم التوصل إليه هو شي جيد وهو اعتماد النظام المختلط للمرة الأول في تاريخ الأردن السياسي وهو يعني إدخال مفهوم القائمة النسبية وليس مفهوم مرشح الدائرة حتى يكون هناك أحزاب على مستوى الوطن، ولقد اعتمدنا الإشراف الكامل للقضاة على كافة مراحل الانتخاب، بحيث لا يقوم الجهاز التنفيذي للحكومة بالإشراف؛ بل توكل هذه المهمة إلى الهيئة القضائية، بهدف الوصول إلى مجلس نواب ينتخب على أساس القوائم الحزبية والانطلاق تدريجيا من مفهوم الدائرة إلى مفهوم الحزب والوطن والبرنامج".



وتابع المعشر انه سيتم رفع توصيات الأجندة الوطنية إلى الملك عبد الله الثاني، بعد أسبوعين وبعدها سيتم إشهار وثيقة الأجندة الوطنية، مبينا إنها ستكون متاحة للجميع عن طريق موقع الكتروني للاطلاع على الوثيقة وإدلاء الآراء حول بنودها، قائلاً "ستكون التوصيات في مجلدين: المجلد الأول يصل إلى 200 صفحة ويتضمن المبادرات الرئيسة للأجندة، والثاني سيكون بمثابة مرجع تعتمده كافة الوزارات عند ترجمة هذه المبادئ الرئيسة إلى خطط عمل تفصيلية ترسل إلى كافة الوزراء".



وحول زيارة الملك إلى غزة، قال المعشر"تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها كون الظروف الأمنية لم تساعد في القيام بهذه الزيارة ويجري الحديث بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل لتحديد موعد قادم لهذه الزيارة ولم يتم الاتفاق عليه بعد ".



وعن تطرق الصحفيون إلى تطورات إلزامية عضوية نقابة الصحفيين، أوضح المعشر " لقد قمت بالاتصال مع نقيب الصحفيين طارق المؤمني"، مؤكدا "ان الأجندة الوطنية ليست في مواجهة مع النقابة، وهدفنا مشترك وهو رفع مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في البلاد، ولا يجب ان نحيد عن هذه الهدف وندخل في معارك جانبية ليست لها ضرورة ".



مضيفا" هناك رأي للجنة الأجندة الوطنية في ما يتعلق بإلزامية العضوية هو رأي يتفق مع المواثيق الدولية وهناك رأي أخر للنقابة الصحفيين بان هذا يضر بنقابة الصحفيين وهذا ليس الخلاف الوحيد في الأجندة الوطنية، فهي ستحتوي على 1000 صفحة ونحن لا نتوقع ان يتفق معنا الجميع بتوصياتها، مؤكدا ان "الهدف مشترك وهو التقدم بوثيقة إصلاحية في كافة النواحي، بل معركتنا هي معركة التقدم والإصلاح الذي ينادي به الملك في كافة المجالات وهذا هو التحدي الذي يواجهه الأردن في العشر سنوات المقبلة وهو ما تسعى إليه الأجندة".

وفي الشأن العراقي

تابع المعشر "الأردن يمد يده إلى كافة الإطراف ونحن لا نتحدث عن شيعة وسنة وأكراد بل تتكلم عن علاقة متينة مع العراق، وليس من مصلحة احد التفريق بينهم وسوف نستقبل كافة المجموعات العراقية ومن كافة الأطياف السياسية ونريد علاقة متينة مع الحكومة والشعب العراقي وولدينا علاقة قوية مع العرب السنة".



وحول موضوع التدخل الإيراني في العراق قال الناطق الرسمي " نحن أول من نادينا بضرورة عدم تدخل أي من دول الجوار في الشأن العراقي وترك الخيار للشعب العراقي بتحديد مصيره".وأكد المعشر" انه لا جديد في قضية الجلبي وان موقف الأردن واضح من القضية".



أما بما يخص إيواء الأردن للإرهابيين، رد المعشر "هذا موضوع قديم ولا مجال للحديث عن إيواء الأردن لإرهابيين، وقد تم التوقيع على مذكرة أمنية بين الأردن والعراق"، وحول قضية الشعلان أجاب"لا اعرف لماذا يتم إقحامنا في قضية الشعلان فلم تطلب الحكومة العراقية تسليمه، و لا نعرف إذا كان موجودا في الأردن أصلا، وإذا كان موجودا سيتم تسليمه إلى الحكومة العراقية في حال طلبها ذلك"، مؤكدا "نحن لسنا طرفا في القضية".



وفي الشأن الفلسطيني

أكد المعشر" مصلحة الأردن ان يتم الانسحاب من غزة بسهولة وأن تتم السيطرة من قبل السلطة الفلسطينية على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وتقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تمهيدا لاستئناف المفاوضات والرجوع إلى خارطة الطريق، وموقفنا الالتزام الحرفي بالخارطة والوصول إلى دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".