رحبت الحكومة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.

ووصف وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار بالانجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الاسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.

وقال المعايطة إن القرار الأممي تأكيد واضح على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف بأن الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بذل اقصى الجهود لدفع عملية السلام وتوفير الظروف المناسبة امام الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في المفاوضات المباشرة، مشيرا الى اننا سنواصل هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الأطراف لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإنجاز عملية سلام حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني العدالة وتضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد الوزير على أن الاحتلال الاسرائيلي وممارساته تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومستقبل شعوبها لافتا الى ان استمرار إسرائيل في تعنتها ومماطلتها وإجراءاتها الأحادية خاصة الاستيطانية تشكل العائق أمام نجاح كل المساعي والجهود الهادفة الى استئناف مسيرة السلام.

وكانت الجمعية العامة صوتت ليلة الخميس- الجمعة لصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية،حيث صوتت 138 دولة لصالح الطلب الفلسطيني فيما صوتت ضد القرار 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت، لتحصل دولة فلسطين على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتيح لها العضوية في هيئات المنظمة.