عشرات طلبات التوظيف تجمعت في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ضاقت بهم كافة السبل بحثا عن العمل وهم الان يعلقون أمالهم وأحلامهم على مشروع المجلس ودعوته لهذه الفئة لتقديم طلبات عمل أملا بإيجاد فرص عمل لهم.واعتبرت سهيلة الكفيفة والتي تحمل درجة البكالوريوس في التربية الخاصة ان حملة المجلس لتشغيل العاطلين عن العمل من المعاقين هي آخر أمل تتمسك به، خصوصا بعد انتظارها لسنوات طويلة وهي تحاول إقناع أي صاحب مؤسسة سوا ء حكومية او أهلية بجدوى توظيف كفيفة تجيد عملها بإتقان مثلها مثل الأشخاص الأسوياء.
وتشاطر سهيلة الرأي المقعدة سوسن والتي هي أيضا تجيد عمل المقاسم بناء على دورة تدريبية خضعت لها إلا أنها أيضا لم تفلح منذ اكثر من ثماني سنوات بإيجاد فرصة عمل تشعرها أنها مواطنه منتجة لا تقل أهمية او كفاءة عن الأشخاص السويين.
ويعتبر ذوي لاحتياجات الخاصة من كافة فئاتها (الحركية والسمعية والبصرية والعقلية ذات الدرجة الخفيفة) ان من أهم واكبر التحديات التي يواجهونها هي إيجاد فرص عمل تساهم في إدماجهم في مجتمعهم وتحولهم من أشخاص متلقين إلى آخرين منتجين، ويبدو ان المجلس مدرك تماما حجم المشكلة التي يواجهها المعاقين في إيجاد فرص عمل وهو ما دفع المجلس إلى تطبيق القوانين التي تفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد موظفيها عن 25 توظيف ما نسبته 4% من المعاقين وذلك ضمن حملة المجلس لتفعيل بنود القانون الجديد لرعاية المعوقين في الاردن والذي اقر أخيرا.
وأكد رئيس الجمعية الاردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة محمد حياصات ان مشكلة العمل هي أهم وابرز واكبر المشاكل التي يعاني منها المعاقين الأردنيين، متوقعا ان يقوم المجلس بإيجاد فرص لهذه الفئة عن طريق تطبيق بنود قانون رعاية المعاقين ضمن هذه الحملة.
رئيس المجلس د. حمود عليمات اكد في حديث لراديو عمان نت ان المجلس ارتأى تطبيق القوانين المتعلقة بتوظيف المعاقين لأهميتها كونها تشكل اكبر مشكلة لديهم ، قائلا "إن المجلس بدأ باستقبال كافة طلبات التوظيف ودراستها حسب المؤهل العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ليتم فرزها وتصنيفها وتوزيعها حسب حاجة المؤسسات وحسب إمكانيات ومهارات المعاق".
وأوضح ان الهدف من المشروع إتاحة فرص التأهيل الوظيفي المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة وبذل المساعي لتشغيل المعوقين انسجاما مع إحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 الذي يلزم توظيف المعاقين في القطاعين العام والخاص وتشغيلهم للمساهمة في تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم، مؤكدا ضرورة توسعة دائرة عمل المعوقين من خلال التنسيق ومتابعة المؤسسات العامة والخاصة لحثها على تفعيل تطبيق قانون حقوق المعوقين وتجهيز هذه المؤسسات لتكون قابلة لاستقبال المعوقين من خلال تأمين بيئة دامجة ومجهّزة.
وكان الامير رعد بن زيد كبير الأمناء قد وقع في 30/3/2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين نيابة  عن الحكومة الاردنية في نيويورك والتي من شأنها ان تعزز حقوق المعوقين المدنية منها والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي هي فرصة ممتازة لنقل هذه الفئة نحو حياة كريمة وعزيزة تسودها المساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل في المجتمع الأردني الواحد كجزء لا يتجزأ من الوطن .