تتدارس لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي ستعقده بعد غد الاثنين القانون المطلوب لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا له.

وقال الناطق باسم اللجنة امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور في تصريح لـ العرب اليوم ان تنسيقية المعارضة بصدد دراسة قانون الانتخاب الاكثر تمثيلا للشعب لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق له في اجتماعها الاثنين للخروج بصيغة توافقية بين احزاب اللجنة حول القانون المطلوب للانتخابات النيابية المقبلة.

واشار ان جوهر قانون الانتخاب الذي ستناقشه احزاب المعارضة في اجتماعها لن يبتعد عن مشروع قانون النظام المختلط المتمثل بصوت للوطن وصوت للدائرة والذي تبنته في مرحلة سابقة.

ونوه دبور ان دراسة تنسيقية المعارضة لقانون الانتخاب المطلوب لاجراء الانتخابات النيابية وفقا لن تلغي مشروعها لعقد مؤتمر اقتصادي لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلاد مؤكدا استمرارية هذا المشروع وحرص احزاب اللجنة على عقد المؤتمر.

ومن المنتظر ان تتخذ احزاب المعارضة في اجتماعها الدوري قرارا بشأن تحديد موعد لعقد المؤتمر الاقتصادي لا سيما بعدما استكملت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن تنسيقية المعارضة مناقشتها للصيغة النهائية حول مقترحات إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية.

الى ذلك كانت احزاب المعارضة قد طالبت في تصريحات سابقة لها باجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخاب مؤقت جديد اكثر تمثيلا للشعب داعية لان يرتبط القانون الجديد بقضية الاصلاح السياسي ويعيد النظر في السياسة الاقتصادية وليس وفق قانون الصوت الواحد الذي يحول دون وجود فرصة للتمثيل الحزبي في البرلمان.

واجمعت هذه الاحزاب الى جانب قيادات الحركة الاسلامية على ان قانون الصوت الواحد غير مناسب كي تجرى الانتخابات النيابية المقبلة على اساسه ولن يفرز برلمانا قويا يمثل الشعب مؤكدة ان اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الصوت الواحد لن يغير شيئا.

وكانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة قد طالبت باقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي يشكل المدخل الحقيقي لاي عملية تغيير جدي في العملية السياسية ولتجاوز مبدأ الصوت الواحد الذي لم ينتج وفق قولها سوى برلمان ضعيف فشل بالدفاع عن قضايا الناس وهمومهم المعيشية وتساوق مع الحكومات المتعاقبة في اصدار قوانين مقيدة للحريات العامة.

واكدت في تصريحات سابقة لها ان قانون الصوت الواحد سيكون معيقا امام تشكيل قوائم انتخابية ببرامج لافتة إلى الاجماع الوطني على رفض هذا القانون والمطالبة بان تكون هناك نسبة ما للقوائم والبرامج حتى يتوفر صوت للوطن والنائب الذي يحمل البرنامج وصوت للدائرة للنائب الذي ما زال يستطيع ان يقدم الخدمات الميدانية.

ولم تختلف على ان قانون الصوت الواحد قدم مجالس نيابية عاجزة اثبتت تغول السلطة التنفيذية على التشريعة وهو الامر الذي يتطلب اصدار قانون انتخابات جديدا مؤقت لتحقيق المصلحة الاردنية.

ويشار ان هناك توافقا بين جميع الاطراف الحزبية والنقابية والسياسية على اصدار قانون انتخاب يتجاوز نظام الصوت الواحد واعتماد نظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين التصويت لمرشح الدائرة الانتخابية والتصويت بنفس الوقت للقائمة النسبية.