طالبت المعارضة الأردنية الحكومة "بتحكيم الشارع في قانون الصوت الواحد، وإجراء استطلاع علمي للرد على تصريحات رئيس الوزراء

معروف البخيت بشأن موقف الشعب الأردني من قانون الصوت الواحد".

رئيس الوزراء معروف البخيت كان قد بين في مؤتمر صحفي له أن " 61% من الشارع الأردني يرغب بإبقاء قانون الصوت الواحد كما هو".

وطالب الناطق الإعلامي باسم أحزاب المعارضة زكي بني رشيد "الاحتكام الى الشارع الأردني"، وقال: "أول ملاحظة يستنتجها المراقب أن الحكومة الأردنية غير جادة في تغير في قانون الانتخاب، ولا ادري متى تم هذا الاستطلاع وفي الحقيقة لا اعتقد انه يمثل الشعب الأردني، فأي مؤسسة تستطيع أن تجري استطلاع رأي آخر وتكون نتائجه معاكسة، ويمكن أن نصل إلى 80% من الشعب الأردني يرفض هذا القانون، كما ان الأحزاب ترفض هذا القانون وليس فقط أحزاب معارضة بالإضافة إلى النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات وحقوق الإنسان، بل ان هناك وزراء في الحكومة الأردنية يرفضون الصوت الواحد، واعتقد ان ما يقال عن 61 % من الشعب يقبلون بقانون الصوت الواحد مضلل لرأي العام الأردني إذا أردنا الاحتكام إلى الشعب الأردني نحن جاهزون ليتم تشكيل استفتاء محايد وحقيقي ونحن سُنسلم في نتيجة هذا الاستفتاء. لنرى نسبة الذين يؤيدون أو يعارضون الصوت الواحد بشرط أن تلتزم الحكومة بمخرجات هذا الاستفتاء ونحن نطالب ببيان علمي لبيان هذا الموقف".

ولم تمنع تصريحات رئيس الوزراء من وجود بعض الأمل لدى بني رشيد بأن تكون الانتخابات القادمة بناءً على قانون جديد، ويقول: "حسب اعتقادي انه سيكون هناك في تغير في القانون لان الجميع تحدث عن قانون الانتخاب والملك أيضا وحتى رئيس الوزراء تحدث عن قانون انتخاب آخر، هل هذا الحديث كان عبارة عن تضليل لرأي العام أم إنها جادة ، واعتقد أن هناك مراكز قوى وشد عكسي تنزع إلى إبقاء القديم على قدمه ولا بد الحديث عن من هي هذه القوى ولم تحقق إلا بعض المصالح الشخصية ضيقة".

رئيس الوزراء معروف البخيت، أكد أن الحكومة ستتبنى الأسلوب الذي تراه أكثرية المواطنين الأفضل بشأن الانتخابات البرلمانية التي وصف قانونها بأنه "مثير للجدل" إذ أن "المجتمع الأردني منقسم حوله وهناك آراء كثيرة بشأنه".
وقال البخيت ان "61% من الشارع الأردني يرغب بإبقاء قانون الصوت الواحد وهذا القانون موجود في كثير من دول العالم كفرنسا مثلا مع هذا سنتابع الحوار حول هذا الموضوع لنخرج بالصيغة الأفضل".

أما عن موعد الانتخاب النيابية "عقد الانتخابات هو أمر منوط حصريا بالملك وهو حق له لكن الملك طلب من الحكومة احترام الاستحقاق الدستوري للانتخابات، وتسعى الحكومة إلى الوصول لصيغة توافقية حول قانون الانتخاب من خلال حوار تعتزم البدء فيه في أقرب فرصة ممكنة مع مؤسسات المجتمع المدني".


وزير التنمية السياسية د. محمد العوران عبر عن موقفه من قانون الانتخابات الحالي ويقول " لكي نحقق تنمية سياسية حقيقية في الاردن، فإننا بحاجة الى منظومة من القوانين الضرورية،وهي قانون انتخاب عادل ومتطور، ويلغي مبدأ الصوت الواحد، وقانون أحزاب عصري ومؤثر، يساهم في انتساب الأردنيين للأحزاب، ويساعدهم على العمل الحزبي بكل حرية، ويبعد الخوف عنهم من تبعات الالتزام الحزبي".

وأكد "على إمكانية الوصول لمخرج عملي يتم من خلاله إلغاء قانون الصوت الواحد وإيجاد معادلة تخرج قانون انتخاب عصري يحقق العدالة للجميع رغم التخوف من الحديث عن تعديل القانون".

وتوقع العوران ان تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين أول أو تشرين ثاني المقبلين, على ان يستمر عمر المجلس النيابي الحالي الى حزيران المقبل.

وبالنسبة للتخوف على وضع الأحزاب الصغيرة من سيطرة الأحزاب الكبيرة في حال وجود قانون انتخاب بناءا على القوائم هذا مأخوذ في عين الاعتبار سيكون هناك صيغ مختلفة قادرة على أن لا تعطي حزب او حزبين كل القدرات ، ودعنا نتحدث عن حزب جبهة العمل الإسلامي " لقد حصلوا على فترة زمنية مميزة من منتصف الخمسينيات إلى الثمانينيات وكنت في تلك الفترة كل الأحزاب غائبة وبالتالي أصبح لديهم وضع مميز وقدرات هائلة يجب أن نعطي الآخرين للتقدم تدريجيا من خلال وجود صيغ جديدة للوضع القومي في الأردن".

اما الكاتب ركان المجالي لا يرى داعي لوجود هذا النقاش والخلاف حول قانون الصوت الواحد ويقول "موضوع الصوت الواحد موجود بغالبية دول العالم وهو يستغل بطريقة او بأخرى لإغراض سياسية إلها علاقة بالجغرافيا والديموغرافيا واعتبارات وخصوصيا لأي مجتمع".

لكنه يستطرد حول نتائج المسوحات التي تجرى بين الفينة والأخرى "لكن اعتقد ان كل ما يقال عن دراسات واستفتاءات اعتقد اناه موضوعه سلفا ونتائجها ومقرره لتبرير أشياء معينة.. ويرجح ان تجري الانتخابات في موعدها وإذا تم ذلك فان من المؤكد أنها ستجري بناءا على قانون الصوت الواحد والمجلس القادم سيكون نسخه عن المجلس الحالي.

وهكذا شكل قانون الانتخاب رقم 22 لسنة 1986 في الصيغة التي استقر عليها أساس انتخابات عام 1989 التي دشنت مرحلة الانفراج السياسي والتحول الديمقراطي في المملكة، في أعقاب أحداث نيسان الاحتجاجية الشهيرة التي شهدتها مدينة معان الجنوبية ومناطق أخرى من البلاد.

ورغم ذلك تعرض قانون الانتخاب لسنة 1986، لمطالبات بتعديله بما يجعل منه قانونا ديمقراطيا عصريا. ولكن بدل التقدم على هذا الطريق، خضع هذا القانون، إلى تعديل خطير على مشارف انتخابات العام 1993 في ما عرف بقانون الصوت الواحد رقم 15 لسنة 1993، والذي استبدل من نظام القائمة المفتوحة الذي يبيح للمواطن انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، نظاما جديدا يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط مهما كان عدد المقاعد في دائرته الذي يتراوح بين مقعدين إلى تسعة مقاعد.

والسؤال الذي سيطرح الآن هل ستتقن المعارضة الأردنية " النزول الى الشارع" وهل تملك ثقلا هناك على غرار زميلاتها من الأحزاب في الدول العربية المجاورة خصوصا إذا رأينا ان هنالك ما يشبه الإجماع الأكيد على ان كل الأحزاب الأردنية، تعاني من ضعف وتشرذم في بنيتها وحضورها وعدد أعضائها وتأثيرها السياسي في الساحة الأردنية!!!