طالبت أحزاب المعارضة الأردنية الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي وطني لبحث أزمة ارتفاع الأسعار

وجاء ذلك في الاعتصام الذي نظمته اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة ظهر اليوم أمام مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
 
ودعت الأحزاب في الاعتصام الذي لم يشهد حضورا كبيرا إلى " إجراء تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل من خلال الاعتماد على تصاعدية الضريبة لنسبة تصل إلى 50%".
 
وطالب نائب رئيس تنسيقة أحزاب المعارضة شريف حلاوة الحكومة بإعادة العمل بوزارة التموين، والتوقف عن الانحياز لأصحاب الثروة والتجار على حساب الفقراء والقيام بمراقبة السوق والأسعار ومحاسبة سارقي قوت الشعب من خلال القيام بجولات تفتيشية ميدانية على مستودعات المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها ومحاسبة من يقوم بتخزينها".
 
ورفع المشاركون في الاعتصام لوحات وشعارات نددوا بها بارتفاع أسعار المحروقات، وركزت هذه الشعارات على الضرر الذي لحق بالمواطن من جراء الرفع المتكرر للأسعار، ودعى المشاركون الحكومة لضبط الإنفاق العام ومحاربة الفساد وعدم المساس بقوت المواطن.
 
وحمل المواطن يوسف أبو صيام احد المشاركين في الاعتصام مسؤولية ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن "للعاملين في الوزارات المختلفة كون والتضخم أعلى من مستوى النمو الاقتصادي،الأمر الذ جلب المعاناة للمواطن سواء اقتصاديا أو اجتماعية".
 
ويرى صيام ان الحل ليس بيد الأحزاب واعتصامتها بقدر ما هو  بيد النواب الذي هو يمثل الشعب، ويقول" يجب أن يكون المجلس بمستوى الثقة ونأمل على الدولة أن تستمع إلى أراء المواطنين في ظل الضغوط الخارجية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية نرجو من الدولة أن تقلل من الاعتماد على الديون الخارجية ولدينا ثروات عديدة في الأردن لماذا نعتمد على البنك الدولي وهذه مؤسسات تبحث عن مصالحها الخاصة وهي دول استعمارية بالدرجة الأولى".
 
واكتفي المواطن محمد عثمان بالقول إن "الغلاء الفاحش قد نزل على الأمة كالصاعقة يخص كافة شرائح المجتمع الأردني لان معظم هذه الشرائح تحت خط الفقر".
 
ويرى البعض ان في كل مرة يكون فيها رفع للأسعار، يعقبها اعتصام للأحزاب والنقابات المهنية و كأنها عادة أو خطوة من الأحزاب لتبيض صفحتها أمام الشارع.
 
وفي رده على فائدة السيناريو الحزبي " الاعتصام قبل كل ارتفاع اسعار" يقول د. رحيل غرابية نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي أن" هذا الاعتصام رد مثير للمواطن حتى يستطيع أن يعبر عن راية لهذه الموجة غير مقبولة لا منطقا ولا عقلا، التي هي استجابة لشروط البنك الدولي وصندوق النقدي وليست نابعة من مصلحة حقيقة للوطن والمواطن، أردنا من هذا الاعتصام أن  نوجهه رسالة إلى أصحاب القرار في هذا الوطن أن يكون الاقتصاد مربوط باحتياجات المواطن الأساسية والأصلية وان تكون هذه الزيادة التي فرضتها الحكومة على الأسعار تعادل ما تعطيه للمواطن في زيادة لدخلة  حتى يكون قادر على مواجهة أعباء الحياة".
 
من جهتها قالت مصادر حزبية لعمان نت ان سبب عدم المشاركة بالاعتصام يعود لغياب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد اثر خلافات بين بني رشيد وبعض الشخصيات الحزبية داخل الحركة الإسلامية الأمر الذي دفع بعض القواعد الشعبية المؤيدة لبني رشيد عن المشاركة.
 
ويأتي هذا الاعتصام غير المرخص للقوى المعارضة بالتزامن مع إقرار مجلس الامه بشقيه الأعيان والنواب لمشروع قانون موازنة 2008 والذي يتضمن رفع الدعم عن كافة السلع ومن بينها المحروقات، كما يعد هذا الاعتصام الثاني من نوعه للمعارضة في اقل من شهرين إذ نظم الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية اعتصاما الشهر الفائت للتنديد بقرار الحكومة تحرير السوق.