برر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة رفع المطاعم أسعار منتجاتها بنسب تتراوح ما بين 10– 25 %

يعود ذلك إلى تأثرها بتحرير سوق المحروقات الذي أثر بصورة مباشرة على مدخلات الإنتاج.

وتتطرق حمادة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين إلى قيام بعض المحال برفع أسعار منتجاتها دون الرجوع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رغم حصول ما يقارب 500 مطعم على إعفاء من ضريبة المبيعات مقابل عدم زيادة أسعارها.
 
مشيرا إلى أن النقابة توصلت الى تفاهم مع جمعية حماية المستهلك حول تعديل اسعار الاطعمة التي تقدمها المطاعم الشعبية والتي شملها قرار مجلس الوزراء بالاعفاء من ضريبة المبيعات في ايار الماضي، حيث نصت الاتفاقية التي وقعها الطرفان بداية الشهر الجاري بإعادة النظر بالأسعار المعتمدة من قبلهما.
 
وجاء اعادة النظر بهذه الاتفاقية وفقا لحمادة، نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع المطاعم الشعبية الذي شهد حالة ركود منذ شهر رمضان الفائت، حيث وصلت ارباح البعض منهم الى الصفر وتعرض البعض إلى الخسارة وبيع محالهم بسبب ارتفاع اسعار جميع مدخلات الانتاج.
 
وأضاف:"  في البداية كنا راضين بنسب ارباح منحفضة مقابل استمرار اعمال هذه المطاعم وخاصة ان هناك حوالي 97% من هذه المطاعم غير خاضعة لضريبة المبيعات والتزمت بالسقوف السعرية التي تم تحديدها من قبل النقابة في حين رفض 3% من اصحاب المطاعم التوقيع على الاتفاق لعدم قناعتها بالفروق السعرية التي فرضتها النقابة مبررة ذلك بانها لا تحقق اي عائد ربحي لها".
 
"لكن ما حصل في أواخر العام الماضي من ارتفاع شديد في اسعار جميع المنتجات الاولية وتحديدا من قبل بلد المنشأ أدى إلى خسارة، الأمر الذي أدى إلى التفكير مليا بتعديل الأسعار بما يتناسب مع سياسية تحرير سوق المحروقات".
  
وأوضح بان النقابة اوقفت العمل على اصدار القوائم الجديدة للاسعار التي تم تعديلها بناء على اتفاق النقاية مع جمعية حماية المستهلك بانتظار استكمال دائرة ضريبة الدخل لدراساتها الخاصة حول موضوع الاسعار والموافقة عليها بعد استلامها للاتفاقية وقوائم الاسعار الجديدة.
 
هذا ويذكر أن عدد المطاعم المتواجدة في المملكة 10 آلاف مطعم حوالي ما يقارب 1000 مطعم منتسب للنقابة في حين يبلغ عدد المطاعم المسجلة سياحيا 700 مطعم.