حذر الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين من انعكاس عدم دفع الديون المستحقة على الحكومة وشركات الكهرباء على توقف استيراد المشتقات النفطية سيما وأن المصفاة وصلت إلى السقف الائتماني المقرر البالغ 700 مليون دينار.

وأكد العلاوين في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن "على المدينين للشركة دفع مستحقاتهم لتتمكن الشركة من الاستمرار بأداء أعمالها على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن مجموع المديونية المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول على مختلف الجهات حوالي 633 مليون دينار كما هي في 21 حزيران الحالي.

وأضاف "أعلمنا الحكومة بحجم المشكلة ونحن بانتظار الإجراءات الحكومية لتسريع تسديد المستحقات للمصفاة لنتمكن من الاستمرار في العمل"، مبينا أنه ومنذ شهر شباط الماضي تنبهت الشركة إلى آثار انقطاع الغاز على قطاع المشتقات النفطية في المملكة وخاطبنا أعلى الجهات في الحكومة وكانت معدلات السداد قليلة مع تنامي المديونية لصالح الشركة على المستهلكين.

إلا أن أعمال المصفاة، بحسب العلاوين، تسير بشكل طبيعي وهناك مخزون من مختلف المشتقات يكفي لمدد تتراوح بين شهر وشهرين، منبها لإيلاء الموضوع الأهمية القصوى، فسقف المديونية المتاح للشركة من الممكن انخفاضه في حال تم سداد بعض المبالغ بسرعة".

وأوضح العلاوين  أن أكبر جزء من المديونية هو على مختلف الجهات الحكومية، فيما سددت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية نحو نصف مديونيتها.

وأرجع ارتفاع مديونية المصفاة ارتفعت على مختلف الجهات منذ النصف الثاني لعام 2010 ووصولها إلى الذروة في العام الحالي 2011، إلى دعم الحكومة لأسعار المشتقات النفطية.

 وكانت شركة مصفاة البترول أشارت إلى أن إجمالي الديون المترتبة على شركة توليد الكهرباء المركزية حتى15 حزيران الحالي بلغ4ر337 مليون دينار، موضحة أن قيمة المستحق من إجمالي المبلغ تبلغ 205 ملايين دينار، وأن شركة توليد الكهرباء ممتنعة عن الدفع رغم المطالبات المصفاة المتكررة.