أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الاصلاحية بشكل متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تعديل التشريعات وعلى رأسها قانون البلديات هو اولوية.

ولفت خلال لقاء صحافي يوم الثلاثاء بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة إلى أن القانون الجاري التحضير له سيتعامل مع البلدية على أساس اللامركزية ومفاهيم الحكم المحلي، اضافة إلى تفعيل دور المجالس البلدية بجميع جوانب الخدمة العامة في المناطق.

وأكد المصري أن الوزارة لن تنظر بموضوع فصل البلديات الا بدراسات معمقة وشاملة الى جانب تأكيده ان التعيينات اوقفت بالكامل حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن العمل جار لاستكمال خطة ربط التعيين في البلديات من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية، منوها إلى عقد عدة لقاءات مع ديوان الخدمة المدنية وغيره من الجهات المعنية لوضع نظام يفصل جميع الاليات والشروط.

وأوضح أن الحكومة جادة بتطوير بلديات المملكة انطلاقا من مفهوم ان البلدية هي اساس التنمية.

وقال المصري ان الخطة المستقبلية للوزارة ستتعامل مع الميزة التنافسية والاستثمارية والتنموية لكل بلدية على حدة اضافة الى التعامل مع نوعية الخدمة المقدمة وكفاءتها.

وقال أن الحكومة ملتزمة بدعم البلديات لتطوير اعمالها؛ مؤكداً وجود توجهات عدة لدعم البلديات ستتوضح خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن العمل جار مع امانة عمان لحل مشكلات ما زالت عالقة مع بلديات فصلت عن الامانة في عام 2011.