طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بضرورة إشراكها وممثلين من غرفتي صناعة وتجارة الأردن في لجنة تسعير المشتقات النفطية، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على آلية احتساب أسعار المشتقات.

وانتقدت الجمعية في بيان صحفي اليوم على لسان رئيسها الدكتور محمد عبيدات الآلية المعتمدة حاليا لتسعير المشتقات النفطية،معتبرة أن الأسعار الدورية غير متوازنة لأنها لا تستند إلى فواتير الشراء من المصدر في السوق الإقليمي، حيث درجت الحكومة على إعلان أسعار جديدة لهذه المشتقات في الحادي عشر من كل شهر، حسب الأسعار العالمية لأسعار النفط في السوق العالمي وليس حسب السعر الذي تدفعه لسعر البرميل من مصدره في السوق الإقليمية.

وقال إن التسعيرة الحالية ترتب زيادات في النفقات الأسرية ولا تنسجم مع الزيادة على الأجور التي قررتها الحكومة في بداية العام والتي تآكلت مع أول زيادة على أسعار هذه المشتقات.

وطالب عبيدات الحكومة بضرورة اعتماد آلية جديدة عادلة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية مرة كل ثلاثة أشهر كما هو معمول به في الدول التي تعتمد آلية ربط الأجور بتكاليف المعيشة لانعكاس ذلك على السلع والخدمات التي تدخل في مستلزمات إنتاجها.
كما طالب بضرورة إعلان أسعار الشراء للنفط أولا بأول مع ذكر الأسعار التفضيلية إن وجدت مع إقرار زيادات جديدة في الأجور لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية حسب أسعار البورصة العالمية.
وأشار عبيدات إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط في الخليج لا يتعدى أربعة دولارات بعكس تكلفة إنتاجه في أمريكا الذي يتجاوز أربعين دولارا.