شكلت الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة تحقيق لمتابعة قضية محاولة بعض الأشخاص استلام بطاقاتهم الانتخابية عنوة ظهر يوم السبت من مكتب بريد أم السماق.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الاحد ان محاولة هؤلاء الأشخاص ادت الى احداث فوضى وإرباك عمل الموظفين العاملين في مكتب البريد، مما استدعى الى قيامهم بإغلاقه أمام المراجعين والتوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية مصطحبين معهم جميع البطاقات الانتخابية التي كانت معدة للتوزيع وحسب القانون.

واضافت انه تم تعزيز المكتب المعد أصلا لاستقبال طلبات الحصول على بطاقات الانتخاب، بخمسة موظفين جدد اعتبارا من اليوم حيث بدأوا بتوزيع البطاقات وفق القانون وأحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية، وذلك إما بحضور صاحب البطاقة شخصيا لتسلم بطاقته والتوقيع على النموذج المعد لهذه الغاية أو من خلال أحد أصوله أو فروعه المذكورين في المادة 5 من التعليمات شريطة التوقيع على ذات النموذج وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونفى نفى الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني و جود تسجيل 5000 بطاقة بشكل جماعي في مكتب بريد أم السماق.

وقال  للنشرة المسائية لراديو البلد ردا على بيان لـ " راصد" ان ما تم هو اصدار بطاقات انتخابية بشكل اعتيادي بعد ان توقف المركز عن اصدار الهويات امس بسبب وجود حالة من الفوضى ليعود الموظفين ليوزعون البطاقات المتأخرة للمواطنين اليوم .

وكان فريق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) قال في بيان صحفي الاحد انه رصد حادثتين تعتبران الأخطر منذ بدء عملية تسجيل الناخبين، في مركز بريد أم السماق، قام فيها الأولى مندوب أحد المرشحين للانتخابات باستلام نحو 5000 بطاقة انتخابية، من الموظف المنتدب من قبل دائرة الأحوال المدنية في مكتب البريد.

وقال التحالف انه وبعد ضغوطات من مرشحين آخرين، استعادت الهيئة المستقلة حوالي 2500 بطاقة، ما تسبب بحالة من الفوضى وانعدام الثقة في إجراءات الهيئة من قبل عدد كبير من أهالي المنطقة الذين راجعوا مكتب البريد لاستلام بطاقاتهم.

ورصد التحالف حالة أخرى بحيازة مواطنين لكشوفات تسجيل جماعية، تم تقديم طلبات الحصول عليها بتاريخ 2 ايلول 2012، وتبين لفريق راصد أنه تم تسجيل 3000 بطاقة في ذلك اليوم، علما أنه يوجد في المكتب موظف واحد، ما يدلل وبشكل صريح على وجود عمليات تسجيل جماعية غير قانونية.

وبين التحالف " إن راصد إذ شكل فريقاً من خمسة مراقبين من ذوي الخبرة والكفاءة لمتابعة هاتين الحالتين، يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بتشكيل لجنة تحقيق فورية ويتم الإعلان عن نتائجها بأسرع وقت، ومحاسبة كل من تجرأ على القانون سواء أكان موظفاً أو مندوباً أو مرشحاً، ويتساءل فريق راصد عن مصير البطاقات المفقودة وأسباب عدم تسليم معظم المواطنين لبطاقاتهم الانتخابية في ذلك المركز منذ ثلاثة أسابيع"

وطالب راصد الهيئة بضرورة الابتعاد عن سياسة الترضية التي تشكل أداة خطيرة تسهل عمليات التجاوز على القانون، ويطالب الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لجهة اتخاذ معايير واضحة في المحاسبة وتعزيز الشفافية، حيث أن الوصول إلى تلك التجاوزات الخطيرة جاء نتيجة غياب مبدأ المحاسبة خلال الفترة الماضية من عملية التسجيل برغم العديد من الأخطاء والتجاوزات التي تم رصدها، والعديد من التقارير التي نشرها راصد ووثقها بالأدلة، إلا أن الهيئة لم تحاسب أحداً ولم تظهر نتيجة تحقيق واحدة.