المزارع تحت رحمة قانون العرض والطلب

تعرض العديد من مزارعي الأغوار الوسطى  في الفترة الأخيرة إلى خسائر عدة  في الموسم  الزراعي وبأصناف زراعية متعددة  كالباذنجان والبندورة فهناك فرق كبير بين ثمن  التكلفة الحقيقية لهذه الأصناف وبين الثمن الذي يشتري به التاجرهذه المنتجات  أو حتى السعر الموجود على بسطات الخضار والفواكه

فايز العدوان والذي كانت خسارته تجاوزت  الأربعة ألاف دينار  بمحصول البندورة يتحدث عن تكلفة صندوق البندورة وعن سعر بيعه للتاجر "  لقطة 3640 صندوق بندورة  تكلفة الصندوق الفارغ  17قرش  ونقل 10 ولقاط   15  يعني تكلفة الصندوق كاملة 40 قرش ، والله العظيم اني بعتها باربعين قرش  ولما رحت على البسطة وجدتها ب  60 قرش "  ويضيف حول اسباب تدني الاسعار "  اتفاق التجار بين بعضهم البعض  على المزارع واخذ منتجاته باقل الاسعار ،ا يضا  لا يوجد  رقابة على البسطة و الحسبة حاليا صندوق البندورة ب 40 قرش في الحسبة على الرغم إنها على البسطات بدينار ونصف  ،بالاضافة لاستغلال التجار المصدرين حيث يبيع المصدر صندوق البندورة في الخارج ب أربعة دنانير وأكثر ويأخذها من المزارع بسعر التكلفة"  
 
 أما تعويم الأسعار فكانت احد الأسباب لتدني اسعار بيع محصول الباذنجان لمصطفى والذي كانت خسارته كبيرة كما يصفها  " السبب تعويم الأسعار كما ان المنتفع كأصحاب المحلات والمصدر  بربحوا ويبيعون   وهو مرتاحون   و هم  الذين يستفيدون  لكن نحن من يتعب ويحضر الارض بتكلفة  كبيرة  لا نحصد سوى الخسارة الفادحة " 
 
و يشير ابو ناجح الى ان الأسعار بالصيف عادة متدنية والسبب ان كثرة المنتجات المتوفرة بالسوق من دول عربية مجاورة " بالصيف يكون في مواسم في دول عدة كلبنان وسوريا ودول الخليج فيكون منافس بالسوق لذلك المزارع  يبيع بسعر متدني بسعر التكلفة او بربح قليل "
 
فيما ترى نجاح مصالحة مديرة زراعة وادي الأردن ان الكرة في مرمى المزارع  وعن  اسباب تدني الأسعار تقول " ارتفاع مستلزمات الانتاج وزيادة العرض مع الطلب الخفيف  على منتجات الخضراوات كالبندورة والباذنجان هي  سبب انخفاض سعرها فلا  تغطي  مدخلات الإنتاج للمزارع "
 
فيما أشار محمود السرحان وهو احد التجار المصدرين لدول الخليج أن من يتحكم بالأسعار السوق وليس التاجر " الخضار مادة غير قابلة للتخزين فالمزارع يريد ان يبيع والتاجر سيشتري سواء كان السعر رخيص او غالي  لكن السنة ما في فائدة لا للتاجر ولا للمزارع بسبب انه المزارعين زرعوا  كمية كبيرة من المنتجات  "
 
اما يوسف ابو حماد صاحب حسبة للخضار والفواكه يرى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب فقط "  التاجر لا يتحكم بسعر لكن  المتحكم بالسعر  هو قانون  العرض والطلب فقط  يمكن الصبح يكون صندوق البندورة  بدينار  وفي سوق العشرة يصبح ديناران من نفس المزارع ونفس المحصول "
 
 
وبالنسبة لقيام  المزارعين بزراعة أصناف معينة قد تكون سببا في خسارتهم تقول المصالحة " صغار المزارعين خاصة يقوموا بزراعة اصناف  تعودوا على زراعتها لعدم معرفتهم بزراعة اصناف اخرى او لانهم لا يفضلون  ان يغامروا بزراعة اصناف اخرى لا يعرفون  طريقة انتاجها وطريقة زراعتها فيلجاوا لزراعة هذه الاصناف التي  تعودوا على زراعتها منذ  خمسين سنة وهذه تواجه اختناقات تسويقية في نهاية الموسم  وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة ونضوج المحاصيل مبكرا يرتفع انتاج المزارعين  مع قلة التسويق وهنا يستغلونهم كبار التجار ويأخذوا منتجاتهم  باقل من سعر التكلفة "
 
وعن الدور الرقابي لوزارة الزراعة على أصحاب بسطات الخضار والفواكه ، واصحاب المحلات  يقول محمود النزلاوي مساعد الامين العام للتسويق في وزارة الزراعة " هناك دور رقابي فقط في حالة ان يكون السعر معلن و مسالة تعويم الأسعار هي بيد الحكومة "
 
 
فيما تشير المصالحة إلى حلول لهذه الخسائر وتدني الاسعار " إتباع الدورة الزراعية والنمط الزراعي السليم وهذا يستلزم عدم زراعة كامل  الوحدة الزراعية بمحصول معين وتنويع الزراعات وعدم التركيز على الزراعات التي تواجه اختناقات تسويقية وعرض قوي في ايام الموسم كالبندورة والكوسا والباذنجان "
 
وبما إن هناك عوامل عدة تتحكم بالأسعار فان المزارع يبقى مترقبا وتحت رحمة السوق والعرض والطلب  
 
 

أضف تعليقك