بعد مرور سنة تقريبا من الانتهاء من عام 2019 قدم  رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، يوم الأثنين، تقرير حالة حقوق الإنسان عن عام 2019 مركزا على الحقوق المدنية والسياسة والتعذيب وتعامل الحكومة مع إضراب المعلمين.

وقال الغريبة أن تم التدقيق في 110 شكوى تعذيب عام 2019 في حين كان عدد الشكاوي عام 2018 وصل الى 107 وانتقد الغريبة استمرار توقيف مواطنين والي وصل على 45 ألف عام 2019 في ارتفاع بأربعة آلاف عن العام المنصرم وطالب الغرايبة ضرورة البحث عن طرق جديدة أقل تقييدا للمواطنين . وفي مجال حرية التعبير قال ان هناك استمرار في استخدام أسلوب التوقيف على خلفية التعبير عن الرأي والتجمع.

أما في موضوع اضراب المعلمين فقد اعترض المركز على كيفية تعامل الحكومة وخاصة في مجال التفتيش الجسدي الدقيق كما وعلق على الاختلافات التي حدثت بسبب عدم التوافق على مكان إقامة مظاهرة نقابة المعلمين.

وقال الغرايبة ان الفجوة بين التعليم عبر المدارس الخاصة والعامة في اتساع كما وشكى من نفس المشكلة في المجال الصحي حيث العناية في المراكز الحكومية وتوفر الادوية متدني جدا مقارنة مع القطاع الخاص.

وفي رد على اسئلة الصحفيين وعد القائمون على المركز توفير تقارير سنوية بصورة اعجل كما تم التعهد بتوفير تقارير  دورية حول جائحة كورونا والانتخابات وقوانين الدفاع في أوائل العام القادم.

زيادة في عدد الموقوفين قضائياً

وبين المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي السادس عشر لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام (2019) زيادة في عدد الموقوفين قضائياً مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لاستمرارية التّوسع في التّوقيف القضائيّ.

 حيث بلغت أعداد الموقوفين قضائيّاً عام 2019م نحو (45.516) موقوفاً، وهو ما يُشكّل إهداراً لمبدأ قرينة البراءة الذي أضحى مبدأ دستوريّاً بموجب التّعديلات الدستوريّة لسنة 2011م، علاوةً على إخلاله بالمبادئ والمعايير الأساسية للحقّ في محاكمة عادلة الواردة في المادة (14) من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

أما على صعيد الممارسات المتعلقة بحرية التعبير فقد شهد عام 2019م استمرار توقيف ومحاكمة عدد من الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي، حيث رصد المركز توقيف ومحاكمة ما يقارب من خمسة عشر شخصًا.

كما يؤكد التقرير على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث إن هذا القانون وتحديدا المادة (11) منه والتي تنص على تجريم نشر او اعادة نشر ما ينطوي على الذم او القدح او التحقير، يتم استخدامه بصورة واسعة لملاحقة الافراد بسبب التعبير عن آرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

ويشير التقرير كذلك إلى استمرار العمل بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 الذي يحتاج إلى تعديلات ضرورية بما يتلاءم مع مقتضيات قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات ويحتاج ايضاً الى تعديل بما يضمن حصول الافراد على المعلومات بصورة شفافة وبما يضمن عدم استثناء معلومات واسعة من هذا الحق. علاوة على عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 على الرغم من تعديله عام 2009، إذ لا يزال القانون في بنيته وآلياته قاصراً عن تعزيز وحماية حق الأفراد في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، ويضع قيوداً على ممارسة الجمعيات لنشاطاتها.

ويؤكد التقرير على ضرورة الاستجابة لمقترحات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بطريقة جماعية من قبل (23) حزباً سياسياً، ومن أبرزها: تعديل قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، نقل تبعية الأحزاب من الحكومة الى هيئة مستقلة للانتخابات والأحزاب تدير شؤون الاحزاب وتنظيم عملها، وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقديم برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبين، ومن ثم يكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

ويرى المركز أن قوانين الجمعيات والاجتماعات العامة والانتخاب والأحزاب السياسية والنقابات والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ولا بد من إعادة النظر فيها مجتمعة باعتبارها المكونات الأساسية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ضرورة مراجعة التشريعات التي تحتوي على أحكام تتعارض مع الدستور والمبادئ العامة للحق في محاكمة عادلة، ما يحتم مواءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أبرز هذه التشريعات قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب، وقانون الجرائم الاقتصادية.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيشير التقرير إلى خطورة انتشار الفقر وزيادة معدلات البطالة، وينظر المركز إلى الفقر بوصفه شكلاً من أشكال الإقصاء والتهميش والمساس بكرامة الإنسان، وهو يشكل انتهاكاً لحق جوهري من حقوق الإنسان تنجم عنه انتهاكات لحقوق عديدة أخرى منها؛ الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم، والضمان الاجتماعي.

ويسجل المركز استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيين والأجانب، حيث لا يزال العمال يعانون من العديد من المشاكل لا سيما تلك التي تتعلق بالأجور والعيش الكريم والسكن المناسب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وذلك على الرغم من توصيات المركز المتكررة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، وتكفي الاشارة الى عدد الاعتصامات العمالية وحجم المشاركين فيها وانتشارها في مختلف انحاء المملكة وفي جميع القطاعات للدلالة على عدم تكافؤ الفرص وتهميش حقوق الفئات الضعيفة والمس بكرامتهم والرغبة في حصولهم على الحقوق المكفولة دستورياً ودولياً.

ويشير التقرير إلى بعض جوانب القصور في الحق بالصحة، وما زال هناك قطاعات غير مشمولة بمظلة التأمين الصحي، رغم أن معظم الحكومات المتعاقبة رفعت شعار التأمين الصحي الشامل، كما يحذر المركز من تدني مستوى الخدمة الصحية في المراكز الصحية الحكومية، بالإضافة إلى اكتظاظ الأعداد، وغلاء الأدوية الضرورية وعدم توفرها في كثير من الأحيان، وينبغي لفت الانتباه إلى الفجوة المتعاظمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في جودة الخدمة ومستوى العناية والتعامل. كما تشير المعلومات إلى تراجع مستويات التعليم في القطاع العام وعدم صلاحية بعض أبنية المدارس، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر المرافق الصحية اللائقة. بالإضافة الى بعض حالات التسيب والتسرب من المدارس.

وقد تضمن تقرير عام (2019) تقريراً صادراً عن لجنة التحقق وتقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الأمناء حول اعتصام المعلمين بتاريخ 5/9/2019، وأبرز ما خلص اليه التقرير: القصور التشريعي هو أحد الأسباب الرئيسية في حدوث تداعيات الوقفة الاحتجاجية، وأن السلطات قد اعتمدت الحلول الأمنية خياراً بديلاً للحلول التوافقية، وبالرغم من أن أجهزة إنفاذ القانون قد مارست درجة من ضبط النفس أثناء فض التجمع بالقوة، إلا أن غياب التنظيم الواضح في عملية التفتيش الجسدي داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة تسبب في إحداث خلل تطبيقي وتنظيمي لهذه الإجراءات.

كما يغطي التقرير مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، حيث شهد عام 2019م تطورات ايجابية تدعم حقوق المرأة، فقد ثمن المركز جهود الحكومة في اصدار تشريعات داعمة للمرأة نذكر منها قانون الاحوال الشخصية، والقانون المعدل لقانون العمل، والقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ويأمل المركز في تعديل التشريعات التمييزية ضد المرأة نذكر منها: قانون العقوبات وقانون الجنسية والقانون المدني وغيره .

وفيما يتعلق بحقوق الطفل فقد شهد عام 2019م تطورات تشريعية نذكر منها قانون الأحوال الشخصية، وصدور تعليمات ترخيص الحضانات في عام 2019م، إلاّ أن المركز رصد وجود انتهاكات بحقوق الطفل، يفصلها التقرير على نحو مستفيض.

أما بالنسبة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة فقد شهدت بعض التطورات كصدور النظام المعدّل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لعام 2019م، وصدور تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لعام 2019م، وأعدّ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير السنوي وصدر في عام 2020م. لكنّ المركز رصد عددا من الانتهاكات الواقعة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوردها التقرير بشكل مفصل.

ويعالج التقرير كل حق من حقوق الإنسان على حدة ويعرض السند التشريعي الأردني له ومدى ملاءمته للمعايير الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن على معظمها، انتقالاً الى توصيف الوضع الراهن للحق بما فيه من تطورات إيجابية وسلبية، ومن ثم إيراد الانتهاكات التي تم رصدها من قبل المركز مباشرة عن طريق الفريق الفني للمركز، او بشكل غير مباشر عن طريق ما ورد في الصحف والتقارير والدراسات المنشورة، واستعراض الشكاوى التي وردت إلى المركز حول هذه الحقوق، وانتهاءً بالتوصيات التي يرى المركز ضرورة الأخذ بها من أجل حماية حقوق الإنسان في الأردن وتعزيزها.

ويشمل التقرير السنوي تحليلاً إحصائياً للشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز في عام 2019 مبوبة حسب كل حق من حقوق الإنسان.

وفضلاً عن القراءة النقدية لواقع حقوق الإنسان في الأردن بوجهيها الإيجابي والسلبي يشخص التقرير الوقائع ويحدد المسؤوليات، ويقترح التشريعات والسياسات التي يعتقد المركز أنها تسهم في تغيير الواقع الراهن لحقوق الإنسان الى الأفضل.

داعيا لفتح حوار متواصل وبناء بين الحكومة والمركز لدراسة أفضل السبل للارتقاء بوضع الحقوق والحريات العامة في المملكة ومعالجة الاختلالات من ناحية، ودراسة توصيات المركز الموجهة إلى الحكومة في تقاريره السنوية السابقة والتقرير الحالي دراسة متأنية وواعية، واتخاذ السبل والإجراءات اللازمة ليصبح بالإمكان الأخذ بها ضمن مدى زمني منظور وواقعي.