حذر المرصد العمالي الأردني من استمرار تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في الأردن التي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت عنوان "الشباب الأردني: مازالت الأحلام كبيرة والخيارات المستقبلية محدودة".

وجاء في الورقة أن طموحات وأحلام الشباب في الأردن كبيرة، الا أنها تصطدم بمعوقات وعراقيل غير محدودة، أدت الى تضييق الخيارات المستقبلية أمامهم.

وبينت الورقة أن نسبة الشباب في الأردن ما بين (15 -34) عاما تبلغ (36.2 بالمائة) من مجمل السكان.

وأكد المرصد العمالي أن معدلات بين الشباب في الأردن خلال عام 2018 تعد من بين أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ (48.7) بالمائة و (38.5) بالمائة للفئتين العمريتين (15-19) عاما، و(20-24) عاماً على التوالي حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة للربع الأول من عام 2019، ولغير الجالسين على مقاعد الدراسة.

في حين أنها تبلغ في المنطقة العربية خلال ذات العام (26.1) بالمائة، وعلى المستوى العالمي والتي بلغت (13.2) بالمائة لذات العام. 

ويعزو المرصد العمالي ذلك الى مجموعة من الأسباب تبدأ بضعف السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن والتي أدت الى إضعاف قدرات العديد من القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل جديدة، في إطار بيئة إقليمية مضطربة أمنيا وسياسيا.

وأوضحت الورقة أن هنالك قطاعات واسعة من الشباب يعانون من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية. كذلك فإن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الذي تعقده وزارة التعليم العالي بشكل دوري أظهرت أن غالبية خريجي الجامعات الجدد يمتلكون اقل من (50) بالمائة من المعارف والمهارات التي يجب عليهم امتلاكها، ومجمل ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب للحصول على وظائف لائقة. وينطبق ذات الأمر على خريجي المراكز المهنية والمعاهد الفنية من حيث ضعف المهارات التي اكتسبوها أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل في الأردن، الى جانب ضعف برامج التدريب العملي أثناء الدراسة Internship، ناهيك عن غياب برامج الارشاد والتوجيه المهني أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه، يضاف إليهم عشرات آلاف الطلبة سنويا الذين يخفقون في اجتياز امتحان الثانوية العامة، نسبة كبيرة منهم تصبح عمالة غير ماهرة، بسبب ضعف منظومة التعليم المهني والفني غير القادرة على استيعابهم.

وبينت الورقة أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني يعانون من عدم توفر بيئة وشروط عمل لائقة عند التحاقهم في سوق العمل، وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها، إذ أن (66.1) بالمائة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبلغ أجورهم الشهرية (500) دينارا فما دون، و (29.6) بالمائة رواتبهم الشهرية تبلغ (300) دينارا فما دون.

يضاف الى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة الخريجين الجدد لمراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين (المهاجرين) دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية، وبلغ عددهم حسب تصريحات وزارة العمل في 2019 ما يقارب مليون عامل مهاجر، ثلثهم فقط حاصلون على تصاريح عمل رسمية.

وطالب المرصد العمالي الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأساسية التي ادت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، من خلال اعادة النظر بشكل جذري بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والخروج من دائرة السياسات المالية الانكماشية، الى جانب مراجعة سياسات التعليم والتشغيل، وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، والابتعاد عن السياسات ذات الطابع الدعائي، والتي تعيد تدوير الأزمات منذ سنوات، والتركيز على المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص عمل كثيفة وبشروط عمل لائقة.