- الجمارك: الدائرة من أكثر المؤسسات استقرارا وأمانا وظيفيا..

 أكد التقرير العمالي الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية  على أن غالبية العاملين في دائرة الجمارك الأردنية يعانون من مشكلات عديدة تتعارض مع القوانين الناظمة لعلاقات العمل والأنظمة ذات العلاقة في دائرة الجمارك، الأمر الذي انعكس على حرمان غالبيتهم من حقوقهم العمالية الأساسية.

واعتبر التقرير أن نقص شروط الصحة والسلامة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي أهم ما يعاني منه العاملون في الدائرة، الى جانب انخفاض معدلات الاجور اذا ما اخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الفنية التي يؤدونها، والمخاطر المهنية التي يتعرضون لها والصعوبات التي يوجهونها أثناء تأديتهم لأعمالهم ، مضيفا أن العلاوات يرتبط منحها للعامل بحسب علاقته مع مسؤوليه

فيما أكد الناطق باسم دائرة الجمارك العقيد عماد نصير ما ورد في التقرير "غير دقيق"، مشيرا إلى أن أجور العاملين في الدائرة من الرواتب الجيدة.

كما أوضح نصير لـ"عمان نت" أن دائرة الجمارك من أكثر المؤسسات استقرارا من حيث الأمان الوظيفي.

وأضاف بأن الدائرة تعد خطة سنوية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية للعاملين ويتم تنفيذها على أكمل وجه، على حد تعبيره.

وأشار تقرير المرصد الذي حمل عنوان " العاملون في الجمارك الأردنية: ظروف عمل صعبة .. واتعاب غير كافية"، إلى أن الغالبية الساحقة من العاملين الذين تمت مقابلتهم يعانون من غياب الأمان الوظيفي؛ بسبب المزاجية العالية لعدد من الإداريين في المؤسسة، وربط العلاوات والامتيازات بمدى رضا مسؤول العامل عنه، مما قد يحرم العديد من هؤلاء العاملين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.

وذكر التقرير الذي أعده المرصد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن شروط الصحة والسلامة المهنية في الدائرة، لا تتوفر بشكل كاف لدى العاملين في الميدان، إذ أنهم لا يستخدمون القفازات والكمامات عند تعاملهم مع بعض الحاويات التي يتم تفتيشها ولا يعلم الموظفون ما بداخلها، اذ أن من الممكن ان تحتوي على مواد خطرة قد تؤذي الموظف، حتى بالنسبة للسيارات والحافلات التي يتم تفتيشها تكون حمولتها عالية ومرتفعة جدا، ولا يتم تأمين هؤلاء الموظفين بأدوات تحميهم وتساعدهم على العمل أثناء صعودهم للتفتيش مما قد يعرض العديد منهم للسقوط والكسور، وهذا ما أكده عدد من العاملين في هذا المجال حيث سقط العديد من زملائهم أثناء الصعود لتلك الحافلات المرتفعة.

وحول الاجازات الرسمية والسنوية قال التقرير أن الحصول عليها يخضع لمزاجية بعض المسؤولين الذين يعتبرونها هبة منهم وليست حق للموظف حسب العديد من العاملين، وأشار أنه وفي حال إصرار الموظف على طلب الإجازة، فان العقوبات والمضايقات غير المباشرة تكون بانتظاره مثل النقل من مكان العمل أو حرمانه من العمل الإضافي بحسب الموظفين.

أما فيما يخص تمتع العاملين في دائرة الجمارك بالتأمينات الاجتماعية، فإن جميعهم وبحسب التقرير يتمتعون بكافة التأمينات الاجتماعية وفق نظام الخدمة المدنية، فهم مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنتفعين من نظام التأمين الصحي الحكومي.

وحول التنقلات من مكان عمل الى آخر أشار العديد من العاملين لمعدّي التقرير الى انها تخضع الى مزاجية المسؤولين، وتعتمد على الواسطة، حيث يستغل بعض المسؤولين ما تنص عليه تعليمات الجمارك القاضية بالتدوير الوظيفي والتي تنص على نقل الموظف بعد مدة محددة  من مكانه  لتطبيق سياسة الموظف الشامل، بشكل مزاجي معتمدين على المحاباة.

وفي سياق الحديث عن مخاطر النقل من العمل أشار التقرير وبحسب عدد من موظفي الجمارك أن جمرك وادي اليتم الذي يعتبر من أصعب مراكز العمل في الجمارك، حيث يعمل به الموظفون  8 ساعات عمل مقابل 8 ساعات استراحة، يعد أداة من أدوات ترهيب الموظفين لسوء بيئة العمل فيه وضغط العمل الهائل. ويضاف اليه من حيث صعوبة العمل جمرك مركز وادي عربة، حيث أن الموظفون الذين يطالبون بحقوهم وتحسين ظروف عملهم يتم نقلهم الى هذين المركزين.

واشار التقرير إلى أن عدد العاملين في دائرة الجمارك لعام 2011 بلغ "2975 " بينهم 2816 من الذكور، و159 من الاناث، حيث تنخفض نسبة النساء العاملات في هذه الدائرة بسبب الطبيعة الخاصة للعمل في المراكز الحدودية، حيث يتركز عمل النساء في هذا القطاع بالوظائف الادارية.

وخلص التقرير الى العديد من التوصيات منها: أن على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعامل بإيجابية مع مطالب العاملين في دائرة الجمارك، وفتح حوار بين ادارة الجمارك وممثلي العاملين ونقابتهم، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدفاع المدني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في التفتيش على أدوات السلامة العامة ومدى تطبيقها، إلى جانب ذلك تكثيف الأنشطة التدريبية لتدريب جميع العاملين وتأهليهم وتشجيعهم على كيفية استخدام أدوات السلامة العامة والعمل على توعيتهم بمدى اهمية استخدامها.