اعتبر  المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال العاملين في العديد من المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ"، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، هي السبب الرئيس الذي يدفع العاملين فيها سواء كانوا أردنيين أم أجانب جلهم من الهند وبنغلادش وسيريلانكا إلى الإضراب.

وأوضح المرصد في بيان له السبت، أنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من قبل وزارة العمل ونقابة العاملين في الغزل والنسيج ومشروع "عمل أفضل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، إلا أن آلاف العمال في هذه المناطق ما زالوا يتعرضون للانتهاكات، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية والعمالية الأساسية.

وأشار إلى أن عشرات الإضرابات التي نفذتها قطاعات واسعة من العمال في هذه المناطق خلال العام 2010 والأشهر الأولى من عام 2011 ، تمثل أدلة أخرى تضاف إلى جاء في التقارير الوطنية والدولية التي كشفت عن تعرض هؤلاء العمال للعديد من الانتهاكات، كان آخرها الإضراب الذي ينفذه في الوقت الحالي ومنذ عشرة أيام مئات العمال في أحد مصانع الألبسة، وامتد يوم الخميس الماضي ليشمل الآلاف من العاملين في مصانع مدينة سحاب الصناعية، وكان قد سبقه بعدة أسابيع إضراب امتد لعدة أيام نفذه العمال الأردنيين العاملين في أحد مصانع محافظة الكرك.

ورأى البيان أنه بات مطلوبا من الحكومة الأردنية الوقف الحازم والنهائي للانتهاكات التي تمارسها الشركات العاملة في هذه المناطق ضد العمال الأردنيين والأجانب، وأن تقوم بتقييم كامل لتجربة المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن وإعادة النظر فيها في ضوء المكاسب والخسائر التي نجمت عنها.

وأوضح المرصد أن جل مطالب العاملين في هذه المناطق  تتركز في رفع أجورهم إلى (150) دينارا الذي يعد الحد الأدنى للأجور في الأردن. إلى جانب اعتراضهم على العديد من الانتهاكات الأخرى والتي تشمل عدم حصول قطاعات واسعة منهم على أجازاتهم، وعلى أجورهم في مواعيدها، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة (أكثر من ثمان ساعات يوميا ) والتلاعب في احتساب ودفع أجور العمل الإضافي، على الرغم من أن غالبيتهم يجبرون على أدائه، إضافة إلى ممارسات تقع فيها شبهات العمل الجبري، وكذلك عدم زيادة أجورهم بشكل سنوي.

هذا إلى جانب عدم التزام العديد من هذه المصانع بشروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل والسكن، ومنع الحرية، إذ تقوم بعض الشركات بحظر مغادرة أماكن السكن التي تشرف عليها الشركات، وتمنع التجوال للعاملين في مساكنهم ليلاً، لا بل وصلت الانتهاكات حد الاعتداء بالضرب على العمال لإجبارهم على العمل.

وأبدى المرصد استغرابه من أن القرار الحكومي باستثناء العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة من تطبيق تعليمات الحد الأدنى للأجور ساهم في تعميق مشكلات العاملين في هذه المناطق سواء أكانوا أردنيين أم وافدين، مبررة ذلك بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق. وقد أصبح معروفاً أن حجم القيمة المضافة لهذا النوع من الاستثمارات الخارجية على الاقتصاد الأردني محدودا جداً.

كما أن هذه الاستثناءات التي قدمتها الحكومة الأردنية في عامي 2006 و 2008 والمتعلقة بعدم شمول الحد الأدنى للأجور على العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، لم تكن، بحسب بيان المرصد، لصالح الخزينة الأردنية أو المواطنين الأردنيين، بل كانت لصالح بعض رجال الأعمال الذين أرادوا استغلال العمالة الأردنية والوافدة (المهاجرة) على حد سواء، وأرادوا أن ينتهكوا حقوق الإنسان بأبشع أشكالها على الأرض الأردنية، بهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة، مستفيدين من الدلال الحكومي غير المبرر.

وأشار البيان إلى أن عدد العاملين في المناطق المؤهلة يقارب (36) ألف عامل، يتوزعون على ست مناطق صناعية في المملكة، يشكل الأردنيون (29%) منهم،  حيث أتاحت مصانع هذه المناطق فرص عمل للأردنيين متواضعة للغاية، تقارب (8000) عامل يعملون في ظروف صعبة جدا، وأن مدخلات الإنتاج فيها ليست أردنية، مما يشير إلى حجم الضرر الذي جناه الأردن من هذه التجربة.

مواضيع ذات صلة