متجاهلةً أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ حول الأجور؛ اتخذت إدارة شركة مياه اليرموك قرارًا بإنهاء خدمات 120 موظّفًا، وذلك بُعيد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2020/6/8.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المرصد العمّالي الأردني"؛ فإنّ إدارة الشركة وجّهت عدّة إنذارات للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم بحجّة انتهاء العقد الفردي معهم، وذلك بالرغم من تلقائية تجديد العقد.

وكانت إدارة الشركة قد وقّعت اتفاقًا مع موظّفيها عام 2017، والتي نصّت على توفير الاستقرار والأمن لموظفي الشركة، وتحديدًا، البند العاشر من الاتفاقية. 

رئيس النقابة العامّة للعاملين في الصناعات الغذائية أحمد أبو خضرا تحدّث لـ"المرصد العمّالي" حول القضية ذاتها موضّحًا:"منذ خمس سنوات تم إلزام إدارة الشركة باتفاق يضمن حقوق الموظفين، إلا أن إدارة الشركة لم تلتزم بذلك".

ويضيف أبو خضرا مستكملًا: "نحن نتواصل مع المؤسسات المعنية، وذلك للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار الإداري الذي ينتهك حقوق هؤلاء الموظفين".

وحصل "المرصد العمّالي الأردني" على وثيقة تبيّن توضيحًا قانونيًا من وزارة العمل حول قرار إدارة الشركة، وتضمنت الوثيقة ما يؤكّد أن القرار الحكومي بإنهاء خدمات الذين تزيد خدماتهم على 30 عامًا (القرار الذي استندت إليه الشركة كمبرّر قانوني لفصل العاملين) لا علاقة له بالقطاع الخاص، وأنّ أي قرار بإنهاء الخدمات للعاملين في القطاع الخاص يخضع لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي. 

ويصل عدد موظفي شركة مياه اليرموك إلى 1800 موظّفًا تقريبًا.