قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ تصعيد السلطات الأردنية ممارستها بحق النشطاء السياسيين على خلفية حرية الرأي والتعبير.



وانتقد المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي له اليوم الإثنين أرسل قرار المدعي العام في الأردن الصادر اليوم الإثنين بوقف الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني "سعيد ذياب"، على خلفية آرائه العلنية، ليصار الى الافراج عنه لاحقا بكفالة.



وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الأردنية أوقفت "ذياب" عدة مرات منذ 18 حزيران / يونيو الماضي على خلفية نشره لمقال على موقع الحزب وصفحته الرسمية بشأن رفض التبعية السياسية والاقتصادية للأردن والدعوة إلى استكمال استقلال البلاد بالتحرر من التبعية لجهات خارجية اقتصاديًا وسياسيًا.



واعتبر أنّ ملاحقة مسؤول حزب سياسي بسبب مقال معارض للسلطات في الأردن يمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، ومصادرة للحريات العامة، بما في ذلك حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية، إضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديمقراطية، ويعبّر عن بيئة قمعية آخذة بالتصاعد في البلاد.

الموافقة على تكفيل أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب

وسبق أن أصدر المكتب السياسي لحزب "الوحدة" بيانًا اعتبر فيه تكرار ملاحقة أمينه العام "سابقة خطيرة تشكل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام" في الأردن.



ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى وقف ملاحقة "ذياب" وإلغاء قرار توقيفه والإفراج الفوري عنه، لاسيما أنه يبلغ (72 عامًا) ويعاني من عدة أمراض، وقد أجرى نهاية الشهر الماضي عملية قسطرة قلبية تطلبت زراعة شبكتين في شرايين القلب وذلك بعد يوم من توقيفه في ذلك الوقت.



وأكد المرصد الحقوقي الدولي أنّ الاعتقالات على خلفية الرأي والعمل السياسي تشكل انتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن مخالفتها الدستور الأردني في المواد المتعلقة بالحريات والحقوق.



وشدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن المضي في إجراءات محاكمة "ذياب" والإبقاء على توقيفه يمثل انتكاسة كبرى للمساحة الضيقة من العمل الديمقراطي في الأردن، ويعبر عن رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية عنوانها تضييق هامش حرية الرأي والتعبير.



وأكد أن محاولة التستر على ما يواجهه الأردن من مشاكل اقتصادية وسياسية عبر الاعتقالات التعسفية وتضييق هامش الحريات لن تقدم أي حلول للبلاد ما يتطلب من السلطات الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية بما في ذلك ضمان الحريات العامة وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في المراجعة القضائية للاحتجاز.



ويعمل في الأردن، بحسب بيانات رسمية، نحو 50 حزبًا مرخصًا يمثّلون توجهات سياسية متنوعة.



ووفق الأورومتوسطي، فإن السلطات في المملكة تقيّد عمل الأحزاب بطرق متعددة أبرزها القوانين التي لا تسمح للأحزاب بتصدّر المشهد السياسي، وتضيّق بشكل دائم على عملها ونشاطها. 



وذكر المرصد أنه وعلى مدار السنوات الماضية، اعتقلت السلطات عشرات من النشطاء ورؤساء الأحزاب المعارضين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، إذ لا تتوفر بيئة ديمقراطية خصبة بمسحات تعبير مفتوحة لتمارس الأحزاب السياسية عملها بصورة طبيعية.



هذا وأعلن حزب الوحدة الشعبية الأردني اليوم أن المدعي العام أوقف سعيد ذياب، ورفض تكفيله أو استبدال التوقيف، وفق القانون، ببديل آخر من بدائل التوقيف، في الوقت الذي يُعدّ فيه التوقيف إجراءً استثنائيًا ويتم في أضيق الحدود.



وأدانت عدة جهات ما يتعرض له سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، باعتبارها استغلالًا لقانون الدفاع وتغوّل في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة. بالإضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية. ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية.



وكان المكتب السياسي لحزب الوحدة في تصريح صحفي له اعتبر أنّ "ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام"، مشددًا على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح".