وافقت محكمة بداية عمان على اخلاء سبيل أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني، الدكتور سعيد ذياب، وذلك بكفالة عدلية قيمتها (1000) دينار.

وأكدت محامية الدفاع نور الامام  أن المحكمة وافقت بصفتها الاستئنافية على طلب تكفيل ذياب، فيما يجري استكمال الاجراءات من أجل اخلاء سبيله.

وكان المدعي العام قرر اليوم الاثنين توقيف سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية.

 وقالت المحامية نور الإمام في تغريدة لها "اعادة توقيف الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب ورفض المدعي العام تكفيله او استبدال التوقيف وفقا للقانون بأي بديل من بدائل التوقيف رغم ان القانون قد قرر اعتبار التوقيف اجراء استثنائي ويتم بأضيق الحدود وعلى الرغم من الحالة الصحية للدكتور وبلوغه اكثر من ٧٠ عام".

وأوقفت الأجهزة الامنية مساء السبت ذياب بعد مغادرته عيادته .وكان المدعي العام قرر في منتصف شهر حزيران الماضي توقيف سعيد ذياب ٧ ايام، على خلفية مقال له، قبل ان يتم تكفيله.

وأصدر الحزب بياناً قال فيه:-

قامت دوريه أمن عام بتوقيف الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب وهو في طريقه للسلط واقتادته إلى مركز أمن مدينة السلط، بموجب مذكرة توقيف صادرة بناءً على قضية المثول أمام المدعي العام بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠٢٠ ، حيث أن الرفيق الأمين العام كان أصيب حينها بإعياء استدعى نقله في حالة اسعافية إلى المستشفى في نفس اليوم، وعلى إثرها أجريت له قثطرة قلبية تطلبت زراعة شبكتين في شرايين القلب.